المصرف المركزي يطلق تحذيراً عاجلاً ويهدد بعقوبات صارمة.. تعرف على التفاصيل

أصدر المصرف المركزي الليبي تحذيراً هاماً لجميع المصارف العاملة في البلاد نظراً لتكرار المخالفات في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يهدد سمعة القطاع المصرفي محلياً ودولياً بشكل خطير. وجاء التعميم العاجل ليشير إلى تقاعس بعض المصارف في الالتزام بالتوجيهات المتعلقة باستعمالات النقد الأجنبي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مما يستدعي تحركاً سريعاً من قبل الجميع.

تأثير مخالفة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المصرفي الليبي

ساهم تكرار تجاوز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خلق مخاطر جمة تهدد مصداقية المصارف الليبية لدى الجهات الرقابية الدولية، ذلك نتيجة لتقصير واضح في الرد على تعليمات المصرف المركزي وأسلوب التعامل مع النقد الأجنبي، الذي يشكل جزءاً أساسياً في العمليات المصرفية المحلية والدولية؛ إذ أشار التعميم إلى ضرورة الإسراع بإبلاغ الجهات المختصة عن أي معاملات مالية يشتبه في عدم مطابقتها للقوانين، بهدف الحيلولة دون تعريض القطاع لصدمات مالية وسمعة سلبية قد تترتب على هذه المخالفات.

الإجراءات المطلوبة لمواجهة استغلال البطاقات المصرفية وتحسين الرقابة على المعاملات المشبوهة

طالب المصرف المركزي جميع المصارف باتخاذ تدابير عاجلة لمنع استغلال بعض التجار للبطاقات المصرفية في أنشطة غير قانونية، مع ضرورة تقديم تقارير دورية مفصلة حول المعاملات المشبوهة التي تم رصدها والإجراءات الخاصة بمراقبة عمليات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك لتعزيز شفافية هذه العمليات وتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر. هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من القلق الذي ظهر جلياً نتيجة الانخفاض الملحوظ في عدد البلاغات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة مقارنة بحجم تداول النقد الأجنبي، وهو ما يستدعي فهماً أعمق للجرائم المالية المتطورة من قبل وحدات الامتثال في المصارف.

المسؤوليات والجزاءات المحتملة في حال استمرار تجاوز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم تحميل مجالس إدارة المصارف ومديريها العامين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو قصور في تطبيق التعليمات الرقابية، مع التشديد على ضرورة تدارك الآثار السلبية المحتملة على سمعة المصارف والقطاع بشكل عام. في حالة استمرار المخالفات، يهدد المصرف المركزي بفرض عقوبات شديدة تشمل إجراءات إدارية وقانونية تجاه أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين، بالإضافة إلى مساءلة المسؤولين شخصياً عن التجاوزات؛ كل ذلك وفقاً لأحكام قانون المصارف المعمول بها، في محاولة لضمان التزام كافة المصارف بالضوابط وحماية القطاع من المخاطر النظامية المتزايدة.