المصلحة تحدد آخر موعد للاستفادة من التسهيلات الضريبية.. هل انتهزت الفرصة؟

آخر موعد للاستفادة من التسهيلات الضريبية في مصر لعام 2025 يقترب بسرعة، حيث حددت مصلحة الضرائب يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 كآخر فرصة للممولين لاستغلال الامتيازات الضريبية التي نص عليها القانونان رقم 5 ورقم 6 لسنة 2025، والتي تأتي ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرها التشريع بهدف دعم الممولين وتوفير بيئة ضريبية عادلة ومستدامة.

آخر موعد لتسوية المنازعات الضريبية والاستفادة من التسهيلات الضريبية

تشدد مصلحة الضرائب على أهمية الالتزام بالمهل القانونية المحددة للاستفادة من التسهيلات الضريبية، حيث يعتبر 12 أغسطس 2025 آخر موعد لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات السابقة على 1 يناير 2020، وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 وبالتالي تتيح هذه التسهيلات للممولين فرصة لتسوية الأوضاع الضريبية بشكل قانوني وتسديد الضرائب المستحقة. كما يشمل هذا الموعد فرصة تقديم طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس التي سبقت بدء تطبيق القانون.

بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا التاريخ نفسه نهاية المهلة القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة لعدة سنوات، حيث يتم:

• تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن سنوات 2020 حتى 2023
• تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن سنوات 2020 حتى 2024

وتدعو مصلحة الضرائب جميع الممولين إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم الضريبية قبل الجمعة 12 أغسطس 2025 للاستفادة الكاملة من التسهيلات وتجنب الغرامات والعقوبات القانونية.

التسهيلات الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ضمن النظام الضريبي الجديد

توضح مصلحة الضرائب أن القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي ينظم النظام الضريبي المتكامل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بدأ تطبيق مزاياه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، مما يسهل على هذه الفئة من الممولين الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية. من أبرز هذه الحوافز العفو الضريبي الكامل عن الفترات الضريبية السابقة على الانضمام، شريطة تقديم طلب الانضمام قبل موعد 12 أغسطس 2025، مما يدفع نحو توسيع قاعدة الممولين في الاقتصاد الرسمي ويحفزهم على الالتزام الطوعي.

وتُعد هذه التسهيلات انعكاسًا لحرص الدولة على تيسير الالتزامات الضريبية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين من المشروعات الصغيرة، مع تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الوطنية. كما تضمن هذه الإجراءات تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى قطاع خاضع للضريبة بشكل يعزز العدالة الضريبية ويحافظ على استدامة الإيرادات العامة.

خطوات مهمة للاستفادة من التسهيلات الضريبية قبل انتهاء المهلة القانونية

لتفادي فقدان فرصة الاستفادة من التسهيلات الضريبية، يجب على الممولين الالتزام بعدة خطوات هامة قبل انتهاء المهلة القانونية في 12 أغسطس 2025، وتشمل هذه الخطوات:

يُذكر أن الالتزام بهذه الخطوات يفتح المجال للاستفادة من كافة الحوافز التي تقدمها آليات التسهيلات الضريبية الجديدة، بما في ذلك العفو الضريبي الكامل، وبالتالي ضمان الامتثال للأنظمة الضريبية الحديثة والاستفادة من الجوائز المالية والتشريعية التي تدعم الممولين وتجذبهم للاندماج في النظام الرسمي.

الفرصة المحدودة للتسجيل والاستفادة من التسهيلات الضريبية تنذر بأهمية تحرك كافة الممولين بسرعة، لضمان انتظام أوضاعهم وتحقيق مزايا تنافسية في السوق، مع المساهمة في تعزيز شفافيتها واستقرارها المالي في مصر الحديثة.