المغرب يعزز موقعه الريادي بإعادة تطوير مناطقه الصناعية لمواكبة مجالات المستقبل.

لقد شهد الاقتصاد المغربي تحولًا جذريًا في مساره الصناعي، متمثلًا في بناء منظومة صناعية منخفضة الكربون ترتكز على الابتكار والسيادة الصناعية. هذه التطورات تدعم إعادة تواجد المغرب كقوة إقليمية في مجال الصناعة. أشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى أن هذا التحول ليس وليد الصدفة، بل نتاج رؤية ملكية بعيدة المدى وسياسات صناعية دقيقة تحفز الاستثمار ذي القيمة المضافة، حيث تم استقطاب استثمارات ضخمة تجاوزت 378 مليار درهم وأسفرت عن 420 ألف وظيفة مباشرة.

بطاريات السيارات الكهربائية: رهان التنمية الصناعية

المغرب يعزز مكانته في قطاع السيارات الكهربائية عبر تطوير بطاريات السيارات الكهربائية، وهو محور استراتيجي في السياسة الصناعية الحالية. توفر المملكة البيئة المواتية لبناء سلسلة صناعية متكاملة من تصنيع خلايا البطاريات إلى تجميع السيارات، وقد تم توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لإنشاء مصانع بميزانية تصل إلى 20 مليار درهم، بالإضافة إلى مناقشة مشروع ضخم مع شريك صيني بقيمة 6.3 مليار دولار، مما يعكس جدية المغرب في هذا القطاع الحيوي.

الهيدروجين الأخضر: مستقبل الصناعة النقية

الهيدروجين الأخضر يشكل أحد الأعمدة التي تدفع الصناعات النظيفة في المغرب، حيث يركز على استخدام الموارد الطبيعية كالشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين النقي. هذه الجهود تتيح تطوير صناعات جديدة مثل الفولاذ الأخضر وأنظمة تخزين الطاقة، مما يضع المغرب في موقع تنافسي مميز في الأسواق الدولية. وقد بدأت مبادرات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأقاليم الجنوبية بالتوازي مع مشاريع لتحلية مياه البحر، مما يعزز الأمن المائي والطاقي للمملكة.

عدالة مجالية محققة

يمثل التوزيع الجغرافي العادل للمشاريع الصناعية سمة رئيسية للتحول التنموي في المغرب، إذ تم توجيه 30% من المشاريع إلى مناطق خارج المحور الاقتصادي التقليدي. هذا يدل على الجهد الحكومي لتحقيق العدالة المجالية وتحويل المناطق الأقل حظًا لمراكز إنتاج حديثة. بنك المشاريع الصناعية استقطب 1839 مشروعًا بإجمالي استثمارات تبلغ 125 مليار درهم، متوقع أن توفر حوالي 180 ألف وظيفة مباشرة.

المغرب: وجهة استثمارية موثوقة

تعكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، والتي بلغت 16.5 مليار درهم في العقد الأخير، الثقة العالمية المتزايدة في الاقتصاد المغربي. تسعى المملكة ليس فقط لجذب الاستثمارات، بل لبناء نموذج صناعي مستقل ومندمج ومستدام يواكب التحولات العالمية ويراعي الأهداف التنموية والأمن الاقتصادي. هكذا، أصبح المغرب مركزا صناعيًا وطاقيًا بين إفريقيا وأوروبا، ووجهة مفضلة في سلاسل التوريد العالمية.

المغرب اليوم يقف كحجر زاوية في الصناعة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معززا اقتصاده المحلى من خلال تحولات استراتيجية نوعية تلعب دورا محوريا في مستقبل الصناعة عالميًا.