المفوضية الأوروبية تبني استراتيجيات تمويلية جديدة من التمويل البيئي إلى الدفاع الأوروبي.

قرار المفوضية الأوروبية بإعادة توجيه جزء من تمويل حزمة المرونة والتعافي، والبالغة قيمتها حوالي 335 مليار يورو، نحو مشاريع الدفاع يقترب من أن يكون تحولاً كبيراً في السياسات الاقتصادية والسياسية في القارة الأوروبية. هذه الخطوة تعكس تغير المناخ السياسي والأمني في قارة أوروبا، نتيجة للتهديدات المتصاعدة من الحدود الشرقية، خاصة الحرب في أوكرانيا وما تشهده المنطقة من توترات.

تمويل مرن جديد في أوروبا بقيمة 335 مليار يورو

البنود المالية المرنة التي قدمتها المفوضية الأوروبية تتيح للدول الأعضاء استخدام جزء من حزمة تمويل المرونة والتعافي لتحقيق مشاريع دفاعية، رغم أن الاستخدام الأصلي لهذه الحزمة كان مخصصًا لتخفيف تداعيات جائحة كورونا. وفقًا للتوجيهات الجديدة، على هذه الدول تحقيق الأهداف الأصلية بحلول أغسطس 2026، لتكون مؤهلة للحصول على التمويل الكامل الذي يوفره الاتحاد الأوروبي.

أموال السياسات البيئية والرقمنة تتحول نحو التمويلات الدفاعية

مع انطلاق صندوق المرونة في عام 2021، كانت الأولويات واضحة تجاه حماية البيئة بنسبة 37% والرقمنة بنسبة 20%. إلا أن المفوضية الأوروبية قامت بتحديث أهداف التمويل ليتضمن مشروعات أخرى، مثل الأمن السيبراني والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، اللذين لم يكونا ضمن الجداول البيئية أو الرقمية في السابق. هذا يوضح كيف تندفع أوروبا نحو إعادة ترتيب أولوياتها الداخلية لتشمل الدفاع والأمن.

الخطة الإسبانية كنموذج للتحول الأوروبي

كشفت إسبانيا عن مبادرتها الفعلية لدمج الجوانب الأمنية في خططها الوطنية، خاصة في قطاع الأمن السيبراني. أشار مفوض الاقتصاد الأوروبي إلى أهمية هذا التوجه للبناء على الأمن المحلي، ومع ذلك، سيظل التحول نحو الدفاع يتطلب تنسيقًا مكثفًا مع كل من البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء لتحقيق الرؤية الجديدة للمفوضية الأوروبية.

طلب تمديد المهلة ورفض من الكبار الأوروبيين

بات من الواضح أن التعليمات الجديدة للمفوضية الأوروبية أدت إلى تباين في مواقف الدول الأعضاء من حيث قبولها أو رفضها لهذه التحولات. فالمستفيدون الرئيسيون من حزمة التمويل، كإيطاليا وإسبانيا، سعوا للحصول على تمديد للمهلة المحددة. ومع ذلك، رفضت المفوضية تمديدها بسبب المعاملات المعقدة التي سيستلزمها التمديد، والتي تتطلب موافقة عشرين برلمانًا وطنيًا، وهو ما يترتب عليه مخاطرات سياسية ومالية كبيرة.

محور الأمن والدفاع يتغلب على سياسات البيئة والرقمنة

باتت الأولويات الأوروبية تتعرض لتغيير جذري حيث تغلب الأمن والدفاع على قضايا البيئة والتحول الرقمي المدني. هذا التوجه السياسي الجديد يأتي نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا وجعل الكتل السياسية الأوروبية تركز على المخاطر الأمنية كأولوية استراتيجية جديدة. في حين أن هذا التحول يعتبره البعض ضرورة للواقع الأمني الجديد، فإن آخرين يعتبرون أن هذا التحول يشكل تحديًا كبيرًا لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية على المدى البعيد.