المفوضية تفتح ملف طعون دستورية ضد قانون الإيجار القديم.. ما مصير حالات الطرد؟

ظل قانون الإيجار القديم، رغم صدوره وتصديقه من قبل رئيس الجمهورية، محط نزاعات دستورية مستمرة أمام المحكمة الدستورية العليا، إذ توجد العديد من الدعاوى التي تطالب بإعادة النظر في نصوصه، ولا سيما المتعلقة بحالات إخلاء المستأجرين بنظام الإيجار القديم.

تفاصيل الدعاوى الدستورية المتعلقة بحالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

تشمل الدعاوى الدستورية قضايا هامة، من بينها الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد حالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، حيث إن هذه المادة تشكل حجر الزاوية في فهم شروط إخلاء الإيجار القديم. وتعكف المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، خلال جلستها المنعقدة في 2 أغسطس، على إعادة هذه الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال إجراءات التحضير والفحص، ما يؤكد أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة الدقيقة.

الشروط القانونية لإخلاء المستأجرين بحسب قانون الإيجار القديم

تنص المادة 18 من قانون الإيجار القديم على أنها تحظر على المؤجر طلب إخلاء المكان المستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد إلا في حالات محددة بدقة تشمل:

• الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت القائمة، أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة بحسب القوانين السارية
• امتناع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر، مع عدم تنفيذ حكم الإخلاء إذا سدد المستأجر قيمة الأجرة والمصاريف قبل انتهاء المرافعة
• تكرار التأخر أو الامتناع في دفع الأجرة بدون مبررات قانونية وفي هذه الحالة يحكم بالإخلاء أو الطرد حسب الظروف
• تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن بدون إذن كتابي من المالك أو تركه للغير بقصد التخلي النهائي، مع الاستثناءات التي يجيزها القانون حسب المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
• استخدام المكان المؤجر بصورة تزعج راحة السكان أو تضر بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو لأغراض تخالف الآداب العامة، مع وجود حكم قضائي نهائي بذلك

كما يشير القانون إلى أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون وفقاً لهذه الأسباب.

الأثر القانوني وتأثير الدعاوى الدستورية على شروط إخلاء الإيجار القديم

تؤكد الدعوى الدستورية رقم 90 لسنة 42 على أن المادة 18 تشكل إحدى الركائز الأساسية لفهم شروط إخلاء الإيجار القديم، ما يجعل القرار النهائي للمحكمة الدستورية العليا أمراً مفصلياً في تحديد آليات تنفيذ هذه الأحكام. ويأتي تأكيد المحكمة على إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال الدراسة ليبرز مدى الجدية في تقييم الدستور لهذه الشروط، والتي تؤثر بشكل مباشر على حقوق المستأجرين والطروحات القانونية بشأن حماية السكن والحفاظ على الاستقرار المجتمعي. ويظل موقف القضاء الدستوري له دور محوري في صياغة مستقبل الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين وامتيازات المؤجرين.