انطلقت فعاليات الملتقى الأول للقانون الرياضي بجامعة أسوان تحت شعار “الرياضة أمن قومي”، في إطار الجهود الرئاسية لتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع المصري بوصفها إحدى أدوات بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي، وقد شهد الملتقى حضورًا واسعًا من القيادات القانونية والرياضية والأكاديمية، مما يعكس أهمية الربط بين الرياضة والقانون في ظل التغيرات المجتمعية المستمرة.
أهمية الملتقى الأول للقانون الرياضي بجامعة أسوان
ساهم الملتقى الأول للقانون الرياضي في إبراز أهمية الرياضة كجزء أساسي من الأمن القومي المصري من خلال تسليط الضوء على قيمة التشريعات القانونية التي تنظم الأنشطة الرياضية وتضمن حقوق كافة الأطراف المعنية، وقد أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، على ضرورة دمج الرياضة والتعليم والقانون لتحقيق تنمية شاملة وشدد على أن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي وإنما ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، وناقش الملتقى أيضًا علاقة الرياضة بالصحة العامة والوعي المجتمعي، وأكد المشاركون أن تعزيز الثقافة القانونية ضرورة للحفاظ على تطور القطاع الرياضي.
مشاركة قيادية رفيعة المستوى بالملتقى الأول للقانون الرياضي
شهد الملتقى مشاركة بارزة من المستشارين والقادة القانونيين الذين أثروا النقاشات بأفكارهم ورؤاهم، من بينهم المستشار خالد مصطفى حمد، رئيس محكمة الاستئناف بأسوان، الذي شدد على أهمية وجود قواعد قانونية متطورة لمواكبة التحديات التي يواجهها القطاع الرياضي، وكذلك المستشار عبد المنعم عبد الستار، الذي ركز على تعزيز الثقافة القانونية بين الشباب، كما أكد النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، على دعم البرلمان للمبادرات القانونية والثقافية التي تستهدف تطوير الرياضة وبناء الوعي لدى الأجيال الصاعدة، وشارك أيضًا قيادات رياضية بارزة، مثل المهندس أدهم دهب من اتحاد السباحة والمهندس إيهاب زارع من اتحاد التجديف، لطرح التحديات التي تواجه الرياضات المائية والحلول القانونية المقترحة.
فعاليات وبرامج الملتقى الأول للقانون الرياضي
تضمن الملتقى ندوتين علميتين تناولتا محاور أساسية في مجال القانون الرياضي، حيث كانت الندوة الأولى بعنوان “المسؤولية القانونية في الأنشطة الرياضية”، بينما ركزت الندوة الثانية على دور الإعلام الرياضي ضمن عنوان “من الملاعب إلى المحاكم: الإعلام الرياضي بين المهنية والمسؤولية القانونية”، وشارك في الندوتين نخبة من الأكاديميين والمتخصصين الذين قدموا رؤى حول التشريعات الراهنة وأثرها على مستقبل الرياضة المصرية، كما شهد الملتقى حضورًا طلابيًا لافتًا مما يعكس تنامي الوعي بأهمية القانون في تعزيز الممارسات الرياضية، وكان التنظيم تحت إشراف الدكتور مصطفى جمعة، وبمشاركة فعالة من عدد من أعضاء هيئة التدريس من قسمي القانون وعلوم الرياضة.
بهذا، اختتم الملتقى الأول للقانون الرياضي فعالياته بنجاح، مسلطًا الضوء على القضايا القانونية التي تواجه المجال الرياضي المصري، وأهمية التعاون بين الجهات القضائية والرياضية لتحقيق رؤى مستقبلية واعدة.
