الموارد البشرية ترفع نسب التوطين في المهن الحيوية لدعم الاقتصاد السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرارها رفع نسب التوطين في عدد من المهن الرئيسية ضمن قطاعات حيوية متنوعة، بهدف تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتجه نحو تعزيز دور الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتهيئة بيئة عمل تنافسية مستدامة، الخطوة تأتي لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي في قطاعات متنوعة تشمل الصحة والهندسة والمالية.

رفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان والصيدلة

تأتي مهنة طب الأسنان في مقدمة التخصصات التي تم رفع نسب التوطين بها، حيث سعت الوزارة لدعم الكوادر الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للأطباء السعوديين، مما يعزز مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين. أما فيما يتعلق بمجال الصيدلة، فإن هذا الإجراء يمثل خطوة إيجابية نحو توجيه سوق العمل في هذا القطاع لصالح الصيادلة السعوديين، بما يُسهم في رفع مستوى كفاءة القطاع الدوائي وتغطية الاحتياجات المتزايدة لهذا التخصص في المملكة، سواء في المرافق الصحية أو الصيدليات الخاصة، مما يعكس أهمية تعزيز الاعتماد على الكفاءات المحلية.

توطين المهن المحاسبية والهندسية

شمل التوطين المهن المحاسبية التي تعد من المهن الأساسية في دعم الإدارة والتخطيط داخل المؤسسات والشركات، وذلك لرفع مستوى الكفاءة المهنية بين المحاسبين السعوديين وضمان الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مجال المحاسبة، ما يخلق المزيد من فرص العمل الجاذبة للجنسين. من جهة أخرى، ركزت الحكومة على دعم المهن الهندسية والفنية، حيث تعمل مبادرة التوطين على استقطاب الكفاءات السعودية في هندسة الكهرباء والميكانيكا وغيرها من التخصصات الهندسية التي تسهم بشكل كبير في تطوير المشاريع الكبرى مثل البنى التحتية وصناعة الطاقة.

أثر التوطين على سوق العمل السعودي

رفع نسب توطين المهن الرئيسية يعكس التزام المملكة بتعزيز اقتصادها الوطني وتطبيق إطار شامل للتنمية المستدامة، من خلال توفير فرص عمل ملائمة للكوادر الوطنية وتطوير بيئة العمل الداعمة للابتكار، هذا النهج لا يدعم فقط الأفراد الذين يحصلون على وظائف جديدة، بل يُسهم في تحسين مستـوى الخدمات المُقدمة على مستوى المملكة، كما أن تركيز التوطين على القطاعات الحيوية يعزز من تنافسية الاقتصاد المحلي ويدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.

في الختام، يمثل رفع نسب التوطين خطوة استراتيجية لدعم الموارد البشرية الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الأساسية، مما يسهم في خلق اقتصاد قوي يرتكز على تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الكفاءات المحلية.