النائب العام يجتمع بأعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة لبحث آليات العمل

يُعد اجتماع النائب العام المستشار محمد شوقي مع أعضاء النيابة العامة وموظفيها فرصة هامة لتطوير الأداء وتحقيق أهداف العدالة، حيث حدث اللقاء يوم الخميس 8 مايو الماضي في دائرة نيابة استئناف المنصورة، وحضره العديد من قيادات النيابة العامة الذين ناقشوا الإنجازات والتحديات التي تواجه العمل القضائي واللوجستي، في خطوة تسعى لرفع كفاءة المنظومة كلها.

إنجازات النيابة العامة بدائرة استئناف المنصورة

أشاد اللقاء بجهود النيابة العامة في تحسين الأداء على كافة المستويات، حيث استعرض مدير التفتيش القضائي ما تم إنجازه خلال العامين 2023 و2024، من تقليل القضايا المتراكمة السابقة بوتيرة أسرع، إلى جانب التحسينات اللوجستية الكبيرة مثل تطوير البنية التحتية للنيابات، وتنمية موارد الخزانة العامة. كما حققت النيابة إنجازات بارزة في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل ودور رعاية الأيتام وكبار السن، وهو ما يؤكد دور النيابة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا عبر العمل الدؤوب والمستمر.

خطط لتطوير قدرات أعضاء نيابة استئناف المنصورة

قدّم النائب العام مبادرات جديدة لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة، ومنها طرح منصة تدريب إلكترونية مجهزة باختبارات تقييمية ومكافآت للمتميزين، مما يضمن مستوى مهنيًا عاليًا. وشدد على أن منصة التدريب ستبدأ بأعضاء مكتب النائب العام ومن ثم تُعمم على باقي النيابات. وتأتي هذه الجهود لتعزيز القدرات العلمية والعملية للموظفين، وتجاوز الإشكلات العملية. كما بيّن سيادته أن النيابة العامة أبرمت بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة لتعزيز التعليم المهني، مثل تقديم برامج متخصصة في مسرح الجريمة، ما يرفع من الكفاءة التخصصية لأعضاء النيابة.

أهمية تطوير بيئة العمل في النيابة العامة

ناقش النائب العام مع موظفي النيابة الخطوات اللازمة لتحسين بيئة العمل وظروف الموظفين، مشيدًا بدورهم المحوري في ضمان سير العمل الإداري، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نتائج القضايا وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما دعا لإجراء استبيانات دورية ترصد مشكلاتهم ووضع حلول مبتكرة لها، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتحقيق أهداف النيابة بخدمة المجتمع بشكل أفضل.

تشكل هذه اللقاءات نهجًا قويًا لتوطيد التواصل الفعّال داخل الهيكل الوظيفي للنيابة العامة، مما يُبرز رؤى مستحدثة لتحسين الأداء وحل المعوقات، كما أنها تؤكد اهتمام النائب العام بإشراك جميع الأطراف في رصد التحديات وسُبل التغلب عليها. والمساهمة في دعم العدالة الاجتماعية والحرص على حقوق الأفراد والمجتمع، مما يعكس مدى التزام النيابة العامة بدورها الحيوي في بناء مستقبل أكثر شفافية وعدالة.