النائب يحمّل رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل جلسات الحشد ويكشف أسباب رفض القانون العقائدية

قانون الحشد الشعبي يواجه رفضًا لأسباب عقائدية ويشير نائب إلى مسؤولية رئاسة البرلمان في تعطل انعقاد الجلسات، حيث أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن توقف انعقاد جلسات البرلمان مرتبط بغياب كتل سياسية معارضة لإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال، معبرًا عن أن بعض المعارضين يرفضون القانون بشكل صريح لأسباب عقائدية.

الأسباب العقائدية وراء رفض قانون الحشد الشعبي وتأثيرها على انعقاد الجلسات

أكد النائب علي البنداوي في تصريح لـ”شفق نيوز” أن رفض قانون الحشد الشعبي يرجع لأسباب عقائدية لدى بعض الكتل السياسية التي أبدت معارضتها الشديدة للقانون، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني خاصة بعد انسحاب بعض الأعضاء من جلسات مجلس النواب، مما أثر بشكل مباشر على تعطل انعقاد الجلسات. وأضاف أن هذا الرفض العقائدي انعكس بشكل واضح في المواقف المعادية لتمرير القانون، مع وجود انقسام داخلي في البرلمان حول التوافق على إقراره، وهو ما يُعرقل إتمام الإجراءات التشريعية.

مسؤولية رئاسة مجلس النواب في توقف جلسات البرلمان وسط رفض قانون الحشد الشعبي

أشار البنداوي إلى أن رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية كبرى في تعطل انعقاد الجلسات، مؤكداً ضرورة اتخاذ قرارات حازمة لمعالجة توقف انعقاد المجلس. ولفت إلى أن العمل يجب أن يسير بانسيابية لتسهيل إقرار القوانين المهمة والعالقة، لا سيما قانون الحشد الشعبي الذي توليه أهمية كبيرة لتعزيز ثقة المواطن وتمرير التشريعات ضمن جداول زمنية معلنة. كما أشار إلى انشغال بعض النواب بالتحضيرات للانتخابات المقبلة، وهو ما يسهم بالسلب في تعطيل عمل البرلمان وتأجيل تناول القوانين الحيوية.

مناقشات لجنة الأمن والدفاع ومستقبل قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي

أكد البنداوي أن قانون الحشد الشعبي كان محور نقاش معمق داخل لجنة الأمن والدفاع، حيث جميع فقراته أُرسلت من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي والحكومة، وتمت مناقشتها بشكل مستفيض داخل اللجنة. كما وصف انسحاب بعض القوى السياسية من جلسة قراءة القانون بأنه خطوة غير صحيحة رغم سيطرة الأغلبية للإطار التنسيقي وتحالف “إدارة الدولة”، مؤكدًا على تمسك الإطار بمبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات وإدارة الدولة. وأوضح أن التحركات مستمرة لتشريع قانون الحشد الشعبي الذي يخدم شريحة واسعة من الشعب العراقي، خاصة ذوي الشهداء والجرحى، وهدفه الأساسي تنظيم أوضاعهم ومنحهم الحقوق القانونية.

• رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز آلية انعقاد الجلسات
• الرفض العقائدي يستمر في تعطيل إقرار قانون الحشد الشعبي
• مناقشات لجنة الأمن والدفاع تدعم تشريع القانون رغم الانقسامات السياسية

يظل قانون الحشد الشعبي قضية محورية في البرلمان العراقي، يواجه رفضًا عقائديًا يؤثر على سير جلسات المجلس، فيما تتصاعد الدعوات لرئاسة البرلمان لاتخاذ دور رقابي فعال يتمثل في إعادة تنظيم الجلسات بما يضمن إقرار القوانين الحيوية في الوقت المناسب، مع تأكيد القوى السياسية المثقولة على أهمية قانون الحشد لتنظيم حقوق ذوي الشهداء والجرحى وخدمة شريحة واسعة من المجتمع.