«النقد الدولي» يحذر: إصلاحات هيكلية عاجلة ضرورة لمواجهة أعباء الدين المتزايدة

يواجه الاقتصاد العالمي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديات مالية واقتصادية متزايدة، إذ لم تعد السياسات التقشفية وحدها كافية للتعامل مع ارتفاع خدمة الدين وتباطؤ النمو الاقتصادي، ويشدد خبراء صندوق النقد الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية، دعم الاستثمار، وإعادة الثقة للأسواق، مع التركيز على مقاربات شاملة تتضمن إصلاح الأنظمة الضريبية وتحديث السياسات المالية.

إصلاحات هيكلية لمواجهة ارتفاع خدمة الدين

يرى خبراء صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت الخيار الأوحد للدول التي تعاني من ارتفاع مستويات الديون، حيث أشار المشاركون في المؤتمر البحثي الأول لصندوق النقد في القاهرة إلى أهمية تعزيز المنافسة الاقتصادية والانفتاح، مشددين على أن السياسات التقليدية لم تعد فعالة، إذ تحتاج الدول ذات المديونية المرتفعة إلى وسائل أكثر استدامة لمواجهة هذه التحديات، مثل التركيز على تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتحسين كفاءة أسواق العمل، بالإضافة إلى إصلاح سياسات الإعفاءات الضريبية التي غالبًا لا تحقق الأهداف المرجوة.

وأشار الدكتور “آلان أورباخ” إلى معضلة المفاضلة بين تحقيق الإيرادات وإعادة توزيع الثروة، مؤكدًا أن الضرائب الاستهلاكية مثل ضريبة القيمة المضافة هي نموذج ملائم، خاصة في المجتمعات التي تشهد شيخوخة ديموغرافية، حيث توفر مصدرًا مستقرًا للإيرادات دون التأثير سلبًا على الادخار أو الاستثمار.

العلاقة بين الدين السيادي والاستقرار المالي

يظل الدين السيادي أداة رئيسية للدول لتمويل الطوارئ والأزمات، سواء كانت اقتصادية أو صحية أو سياسية، لكن الدكتور “باري آيشنجرين” شدد على أن الدول المسؤولة تلجأ إلى الاقتراض خلال الأزمات فقط ثم تتخذ إجراءات لاستقرار الديون، معتبرًا أن غياب الثقة في أسواق السندات الدولية وارتفاع الفوارق السعرية يستوجب تبني سياسات مالية حكيمة والاستثمار في التنويع الاقتصادي.

وأوضح “إيشاك ديوان” أن تجربة الإصلاح المالي في دول مثل جامايكا تعد مثالًا يحتذى به، داعيًا دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تنفيذ إصلاحات عميقة بقيادة سياسية واعية، حيث يمثل الدين الخارجي المرتفع والتحديات الديموغرافية والضغوط الاجتماعية أسبابًا رئيسية لتبني هذه الإصلاحات.

تحقيق النمو الاقتصادي من خلال سياسات شاملة

لم يعد التقشف المالي وحده كافيًا للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الحالية، فبحسب ما ذكره “إيشاك ديوان”، يحتاج النمو الاقتصادي إلى تبني سياسات شاملة تركز على التحول الرقمي، معالجة تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي، حيث يمكن لهذه الخطوات أن تكون بابًا للخروج من الأزمات المالية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضح خبراء المؤتمر أن مظاهر التفاوت الاجتماعي تزداد سواء من حيث فرص التعليم أو التوظيف، مما يؤدي إلى تصاعد مشاعر التهميش والغضب الاجتماعي، وأضافوا أن إصلاح مناخ الأعمال وزيادة الاستثمار في قطاعات مثل التعليم والرقمنة يشكلان أساسًا لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.