النقد الصادر يرتفع إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 وفقًا للبنك المركزي

النقد المصدر يشهد ارتفاعًا واضحًا حيث بلغ 1.3 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا في حركة النقد. ارتفع النقد المصدر خلال شهر واحد من 1.246 تريليون في يناير إلى 1.296 تريليون جنيه في فبراير، حيث تبين أن النسبة المئوية للنقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.96% بنهاية فبراير بينما كانت 7.65% بنهاية يناير.

النقد المصدر وفئات قيمة النقود

يعتبر النقد المصدر جزءًا حيويًا من الاقتصاد، وقد أشار البنك المركزي إلى أن فئة الـ200 جنيه كانت الأكثر تداولًا حيث شكلت 65.8% من الإجمالي، وصلت قيمتها إلى 854.010 مليار جنيه. بينما استحوذت فئة المائة جنيه على نسبة 28.5% بقيمة قدرها 370.845 مليار جنيه، تبرز هذه الأرقام الدور المهم للفئات الكبيرة في النقد المصدر مما يعزز السيولة داخل السوق المصري ومعدل التداول النقدي، الجدول التالي يوضح توزيع فئات القيمة المختلفة:

النقد المصدر وعلاقته بالناتج المحلي

تشير البيانات الواردة في تقرير البنك المركزي إلى علاقة مترابطة بين النقد المصدر والناتج المحلي الإجمالي. هذه العلاقة ضرورية لفهم تأثير النقد المصدر على الاقتصاد الكلي حيث يوفر معلومات حول كمية النقود المتداولة مقارنة بالإنتاج الإجمالي للاقتصاد، يُعَدُّ هذا النوع من المقارنة مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا لقياس السيولة في الأسواق ومدى صحة الاقتصاد الوطني، في فبراير 2025، لوحظ نمو في كلا النموذجين النقدي والناتجي مما يعكس تحسنًا في النهج النقدي المتبع.

النقد المصدر خارج خزائن البنك المركزي

النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي سجل هو الآخر ارتفاعًا، حيث بلغ نحو 1.297 تريليون جنيه بنهاية فبراير، بينما كان في حدود 1.247 تريليون بنهاية يناير، يُعَدُّ النقد المتداول خارج الخزائن جزءًا رئيسيًا من العرض النقدي الذي يؤثر في استقرارية الاقتصاد والأنشطة التجارية، حيث يشير هذا الارتفاع إلى مستوى عالٍ من تداول النقد بين الأفراد والمؤسسات مما يحفز عمليات الشراء والاستثمار.

• يرتفع النقد المتداول خارج البنك المركزي بشكل ملحوظ
• فهم العلاقة بين النقد المصدر والناتج المحلي يساعد في تقييم استقرار الاقتصاد
• تلعب الفئات الكبيرة من العملة دورًا رئيسيًا في تعزيز السيولة المالية

الكلمات الرئيسية مثل “النقد المصدر” تظهر بوضوح في تحليل البنك المركزي المصري مؤخرًا، حيث يسعى الباحثون والمحللون لفهم تأثير هذا النقد وآثاره على الاقتصاد الوطني، يتضمن هذا التحليل دراسة للعوامل المختلفة التي تؤثر على الاقتصاد والكيفية التي يُتحكم بها في التداول النقدي لضمان استمرارية النمو الاقتصادي ودعم التجارة والاستثمار في مصر.