النقد يكسر القواعد: تغييرات جذرية في سقف السحوبات النقدية بحلول مايو 2025

في خطوة نوعية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في لبنان، أعلن مصرف لبنان عن زيادة سقف السحوبات النقدية كأحد الإجراءات الاقتصادية للتكيّف مع التضخم والأزمة المالية، ويهدف القرار إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للأسر اللبنانيّة وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط استراتيجية لإعادة ثقة المواطنين بالمصارف وتعزيز الأمان المالي في البلاد.

تفاصيل رفع سقف السحوبات النقدية وتأثيراتها الإيجابية

أعلن مصرف لبنان عن تحديث إجراءات السحوبات النقدية بناءً على التعميمين رقم 158 و166، حيث ارتفعت الحدود المسموح بها للسحب شهريًا من الحسابات المصرفية، وفق التعميم 158 زاد الحد إلى 800 دولار أمريكي كحد أدنى و1000 دولار كحد أقصى، بدلاً من 500 دولار سابقًا، أما التعميم 166 فقد شمل تعديل سقف السحب ليرتفع من 250 دولار إلى 400 دولار، وينفذ القرار الجديد بشكل فوري للتعميم 158 ويتبع بتنفيذ تدريجي للتعميم 166 اعتبارًا من مارس 2025، هذه التعديلات تهدف إلى تحسين السيولة النقدية اليومية التي يحتاجها الأفراد وسط ظروف اقتصادية متأزمة، كما من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة من الدور الريادي للمصارف في دعم الاقتصاد اللبناني بكفاءة ومرونة.

ابتكار الخدمات الرقمية لمصرف لبنان بعد قرار السحوبات

أدى القرار الجديد المتعلق برفع سقف السحوبات النقدية إلى توسع الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها مصرف لبنان، حيث توفر المنصّات الإلكترونية للمصارف عدة أدوات لمساعدة العملاء في الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ العمليات بسلاسة، وتميزت هذه الخدمات بإتاحتها إمكانية تتبع كافة التحويلات المصرفية مباشرة من خلال تطبيقات الهاتف، كما وفرت وسائل مراقبة متكاملة تضمن الأمان وتحفّز العملاء على الاستفادة منها بشكل مريح، بالإضافة لذلك تُمكّن العملاء من الحصول على كشوف تفصيلية حول النشاط المالي اليومي مع احتمالية الاستفسار أو الإبلاغ عن الأخطاء خلال ساعات محددة.

أهمية زيادة سقف السحوبات النقدية وتأثيرها على السوق المحلي

يتسم قرار رفع سقف السحوبات النقدية بعدة فوائد جوهرية تساهم في تعزيز الاقتصاد اللبناني، بدايةً من توفير سهولة الوصول للسيولة اليومية التي يحتاجها المواطنون في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية، كما تدعم الخطوة استعادة الثقة التدريجية بين المواطنين والمصارف اللبنانية، ما يزيد الرغبة في التعامل المالي داخل المؤسسات المحلية، إضافة إلى ذلك، يعمل القرار على إنعاش الأسواق الاقتصادية نتيجة توفر المزيد من السيولة للتداول، وبالتالي زيادة حركة التعاملات اليومية من بيع وشراء، وأخيرًا يساعد القرار في تقليل الضغوط على العملاء خلال الحصول على أموالهم، مما يحسّن من جودة العيش ويزيد من استقرار السوق المصرفي الوطني.

باختصار، فإن رفع سقف السحوبات النقدية يمثل حجر الزاوية لمعالجة الأزمات النقدية الحالية، وهو خطوة تسعى إلى دعم المواطنين وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل.