قانون الإيجار القديم ومصير مصادقته من قبل رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا يشكل محور اهتمام بالغ بين فئات عدة، خاصة مع انتشار معلومات غير دقيقة حول سقوط القانون إذا لم يُصدق عليه خلال هذه المهلة؛ إلا أن محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أوضح أن البرلمان سيظل نشطًا حتى يناير المقبل، مما يتيح متابعة القانون ومناقشته بعمق دون انقطاع.
توضيح موقف قانون الإيجار القديم في حالة عدم المصادقة خلال 30 يوماً
أكد محمد عطية الفيومي أن قانون الإيجار القديم لا يسقط تلقائيًا إذا لم يصادق عليه رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، موضحًا استمرارية البرلمان حتى بداية عام 2024، وهذا يمنح فرصة كافية لمناقشة التشريع والتعامل معه بجدية أكبر. أضاف الفيومي أن غياب اعتراض الرئيس خلال هذه المدة يعني مباشرة تطبيق القانون فور انقضاء المهلة، مع بقاء القانون معلقًا فقط في حالة تقديم اعتراض رسمي. هذا الموقف يعكس الاستقرار التشريعي ويمنح مساحة زمنية لتلافي أي عقبات قد تواجه القانون.
الإجراءات البرلمانية بعد اعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم
تابع أيضاً تراجع جديد في سعر الدولار وأسعار العملات اليوم الاثنين.. تعرف على القيم المحدثة في البنك الأهلي
في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم، يتم استدعاء مجلس النواب للانعقاد من جديد لمناقشة الملاحظات التي قدمها الرئيس، وإعادة النظر في نص القانون حسب هذه التدخلات. وأوضح رئيس لجنة الإسكان والمرافق أن البرلمان يمتلك صلاحية كاملة لاستكمال طريق إصدار القانون، مؤكداً أن استمرار البرلمان في العمل التشريعي يضمن صدور القانون حتى لو واصل الاعتراض. يعكس ذلك مكانة البرلمان الدستورية وقدرته على إقرار القوانين رغم المعوقات التي قد تفرضها الاعتراضات الرئاسية.
أهم التفاصيل حول قانون الإيجار القديم ودور البرلمان والرئاسة في المصادقة
يتوزع مسار قانون الإيجار القديم في ثلاث حالات رئيسية تحدد مستقبله، كما يوضّح الجدول التالي:
| الحالة | التفاصيل |
|---|---|
| عدم اعتراض الرئيس | يصبح القانون نافذًا بعد 30 يومًا من تقديمه بدون أي اعتراض |
| اعتراض الرئيس | يُدعى البرلمان للاجتماع لمناقشة الاعتراض، ويستطيع إصدار القانون حتى مع معارضة الرئيس |
| انتهاء الدورة البرلمانية | البرلمان مستمر حتى يناير المقبل، ولا يُعد القانون ساقطًا بسبب الانتخابات المقبلة |
في هذا الإطار، يتضح دعم البرلمان لقانون الإيجار القديم، حيث يسعى لضمان صدور القانون وتطبيقه بالرغم من أي اعتراضات رئاسية محتملة، مع متابعة اللجان المختصة للإجراءات والتطورات بشكل دقيق. وباختصار:
- البرلمان مستمر في صلاحياته حتى يناير 2024
- عدم اعتراض الرئيس خلال 30 يومًا يؤدي إلى تطبيق القانون مباشرة
- الاعتراض الرئاسي يحول القانون إلى إعادة نقاش في البرلمان
- البرلمان قادر على إصدار القانون رغم الاعتراضات الرئاسية
هذا التوضيح يؤكد أن قانون الإيجار القديم يحتل موقعًا حيويًا ضمن التشريعات المنظمة للسوق العقارية في مصر، ويعتمد على آليات دستورية واضحة تحفظ حقوق كافة الأطراف، وتضمن استمرارية التشريع دون توقف بفعل الظروف البرلمانية أو السياسية المختلفة
«تحرك جديد».. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تسجل تغييرات ملحوظة
تسريب جديد يكشف: هاتف Galaxy Z Flip7 FE قد يكون مشابهاً لـ Z Flip 6
تطور جديد في مستقبل إندريك مع ريال مدريد.. ماذا ينتظر اللاعب؟
«نسخة سرية»… الكشف عن سجن حوثي جديد يثير الجدل في اليمن
حزب المؤتمر: الرئيس السيسي يحظى بتقدير دولي بمشاركته في احتفالات عيد النصر بروسيا
«فرصة لا تعوض» استبدال أكواد فري فاير 2025 كيف تحصل على مجوهرات اللعبة بسهولة؟
سعر ومواصفات هاتف هواوي Enjoy 80: أبرز المميزات والعيوب وكل التفاصيل المهمة
«اكتشف الآن» سعر الذهب اليوم: كم يبلغ سعر سبيكة 10 جرام في أسواق الصاغة؟
