النيابة الإدارية تُحيل مديرة مدرسة للمحاكمة بتهمة ضرب 3 تلاميذ بالحذاء

تعكس هذه الواقعة مدى الأهمية القصوى للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وصحية داخل المؤسسات التعليمية، حيث قررت النيابة الإدارية إحالة مديرة إحدى المدارس الابتدائية للمحاكمة التأديبية بسبب اعتدائها على تلاميذ باستخدام “الحذاء”، بالإضافة إلى سماحها بتعدي أولياء الأمور على الأطفال وتصويرهم؛ مما أثار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى فتح تحقيق عاجل كشف تجاوزات متعددة بالمدرسة.

تفاصيل واقعة الاعتداء داخل المدرسة

رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء عنيفًا على ثلاثة تلاميذ باستخدام “حذاء”، مما أثار جدلًا واسعًا، وبعد التحقيق، اتضح أن هذه الحادثة وقعت بإحدى المدارس التابعة لإدارة المرج التعليمية. التحقيقات بينت أن مديرة المدرسة قامت بضرب التلاميذ بعد مزاعم من أولياء أحد التلاميذ بأن زملاءه اعتدوا عليه بالضرب، حيث استدرجوا الأطفال عنوة، لينتهي بهم الأمر بالتعرض للإساءة الجسدية والنفسية من قبل المديرة وأولياء الأمور.

تحقيقات النيابة تكشف تجاوزات متعددة

أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تحت إشراف المستشارة ماريان ميخائيل عن مفاجآت خطيرة، حيث أوضح الشهود من المدرسين والموظفين أن المديرة تصرفت بانفعال شديد تجاه الطلاب من الصف الرابع الابتدائي، واستخدمت “الحذاء” لضربهم في واقعة مهينة وغير مقبولة بتاتًا. كما تبين أن المديرة سمحت بإهانة الأطفال نفسيًا عبر تصويرهم أثناء الاعتداء عليهم، إضافة إلى احتجازهم داخل المكتب ومنعهم من مغادرته تحت أي ظرف، مما دفع النيابة الإدارية لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المديرة المتهمة.

تداعيات الحادث وإجراءات النيابة

أصدر فريق النيابة الإدارية توصيات فورية باستبعاد المديرة مؤقتًا من موقعها في المدرسة حتى انتهاء التحقيقات رسميًا، وجاء ذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المشرفة. التحقيقات لم تتوقف عند واقعة الاعتداء فحسب، بل كشفت عن تعطل كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وهو الأمر الذي لم تعالجه المديرة مسبقًا رغم علمها، مما يُثير تساؤلات حول التهاون في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة. بناءً على التقرير النهائي، تمت إحالة المديرة إلى المحاكمة التأديبية وفقًا للأطر القانونية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة داخل المؤسسات التعليمية.

تؤكد هذه الواقعة على الضرورة المستمرة لتعزيز الرقابة الإدارية على المدارس لضمان حقوق الطلاب ومنع أي انتهاك لكرامتهم أو سلامتهم الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى تطوير آليات تكنولوجية كفيلة برصد التجاوزات ومعالجتها للوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.