النيابة ترفع دعوى قضائية على 141 عضواً من أجهزة أمنية في طرابلس

تحريك دعوى جنائية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا يوم الإثنين، أعلنت النيابة العامة الليبية عن تحريك دعوى جنائية جديدة في مواجهة 141 شخصًا منتسبًا لجهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما، بتهم متعددة تتعلق بالقتل والخطف والتعذيب، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لمساءلة الجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وفقًا لما نشره مكتب النائب العام على صفحته على «فيسبوك»، أكدت لجنة تحقيق الانتهاكات تفاصيل وأطراف 121 واقعة ضمن ولايتها، وتشمل الجرائم الموثقة العديد من الأفعال المروعة بدءًا من القتل والتعذيب وصولًا إلى الخطف والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى ذلك، تم إصدار مذكرات قبض بحق 141 متهماً ليخضعوا للإجراءات القضائية.

الكلمة المفتاحية: انتهاكات حقوق الإنسان

في إطار متابعة الأحداث الأخيرة، قامت النيابة العامة بتجديد أوامر القبض على عدد من المتهمين المطلوبين تحقيقًا للعدالة، كما تم اتخاذ خطوات جادة لتحديد هوية المفقودين؛ حيث اعتُمدت آليات البحث في جثامين مجهولة ونجحت الجهود في تحديد هويات خمسة منهم من خلال العينات الوراثية، تأتي هذه الإجراءات في ذروة التحقيقات التي تسعى للكشف عن الانتهاكات التي حصلت في عدة مناطق بليبيا وتخضع لإشراف مكثف من حيث الدقة والتحري.

تحقيقات النيابة وأدلة الانتهاكات

ضمن الجهود الرامية لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا، استعرضت النيابة العامة الأدلة المتعلقة بانتهاكات غير معروفة الفاعلين في بلدية أبو سليم، حيث بدأت السلطات في حصر البلاغات والاستماع إلى أقوال المقبوض عليهم من منسوبي الأجهزة الأمنية، ذلك بالتزامن مع استماع قادة مراكز الشرطة والمحققين في هذه القضايا تمهيدًا لاستئناف المسارات القانونية، وفي هذا السياق، أصدر النائب العام قرارات بتشكيل لجان تحقيق متخصصة في الشكاوى والانتهاكات المرتكبة خلال الفترة الماضية.

اللجان المتخصصة بالتحقيق في الانتهاكات

في نهاية مايو الماضي، تحرك النائب العام الصديق الصور بشكل فعال لتشكيل لجنتين تحقيق، للمشاركة في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتظاهرات في طرابلس، تركز إحدى اللجنتين على مراجعة التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار لتوثيق الانتهاكات المزعومة، في حين تقوم اللجنة الأخرى بالتحقيق في حالات إصابة المتظاهرين ورجال الأمن للإجابة عن تساؤلات حول أسباب وفاة نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والسعي لفهم الظروف المحيطة بالوفيات والإصابات الأخرى المسجلة بين السكان خلال الأحداث الأخيرة.

تسعى النيابة العامة من خلال هذه التدابير إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل البلاد، وهو ما يتطلب جهدًا متواصلاً وتكاتفًا من الجهات المتعاملة مع هذه القضايا، ولضمان الحد من الانتهاكات المستقبلية، يتعين على جميع الأطراف العمل على تحسين السياسات والعمليات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تشكل حجر الأساس للعدالة والمصالحة في مجتمع يمزقه الصراعات والتحديات.