«الهجمات السيبرانية» تهدد الجميع.. مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من المخاطر المتزايدة

شهدت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا في مجال الأمن السيبراني والذي أصبح من الأولويات الوطنية لديها، حيث تواجه البلاد تحديات مستمرة ترتبط بهجمات سيبرانية متطورة لا تفرق بين الدول والجهات والأفراد. وتصاعدت أهمية التعاون الدولي والإقليمي، خاصة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض “CAISEC’25″، لتكريس رؤية موحدة للحفاظ على بنية تحتية سيبرانية آمنة ومستدامة.

أهمية الأمن السيبراني لدولة الإمارات

في ظل تصاعد المخاطر الإلكترونية وحوادث الهجمات السيبرانية، تولي دولة الإمارات اهتمامًا خاصًا لتعزيز الأمن السيبراني لتأمين بنيتها التحتية الحيوية. إذ تأتي الهجمات، خاصة من نوع “ZERO DAY”، كجزء من تحديات كبرى تعكس تعقيد الجرائم السيبرانية عالميًا والضرورة المُلحة لتطوير استراتيجيات مرنة ومتجددة لحماية البيانات الوطنية. وتشمل هذه الأساليب تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، الجامعات، والشركات الكبرى التي تقدم حلول الأمن السيبراني المبتكرة، بحيث تضمن الإمارات بنية تكنولوجية متينة تتناسب مع متطلباتها الوطنية المتغيرة باستمرار.

ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

تقوم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات على خمس ركائز رئيسية لضمان تحقيق حماية شاملة ومتطورة. الركيزة الأولى هي الحوكمة التي تُعنى بتنظيم العمليات وضمان متابعتها بدقة. الركيزة الثانية ترتكز على بناء التقنيات الوطنية التي تتوافق مع طبيعة الهجمات الإلكترونية المعقدة. أما الركيزة الثالثة فتركز على تدريب الأفراد وبناء الكوادر الوطنية القادرة على مواجهة التحديات. الدفاع المستمر يمثل الركن الرابع، حيث يتطلب طبيعة الهجمات المتواصلة جاهزية دائمة للتعامل مع الحوادث بأقصى كفاءة. وأخيرًا، يعكس الإبداع والابتكار الركيزة الخامسة التي تعتمد على تطوير حلول فريدة محليًا عوضًا عن نقل التكنولوجيا فقط، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة.

دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تحقيق الأمن السيبراني

تعد الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات ركيزة أساسية في ضمان الأمن السيبراني طويل الأمد. إذ تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية وإعداد متخصصين قادرين على تحليل وتطوير الحلول السيبرانية المتطورة. كما تؤكد على الابتكار وبناء نماذج دفاعية مبتكرة تواكب التطورات العالمية. هذه الجهود تسهم بفعالية في تعزيز مكانة الدولة ضمن المؤشرات العالمية للأمن السيبراني، مما يتيح لها التعاون الإقليمي مع الدول الشقيقة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الجهود الأكاديمية شراكات استراتيجية مع الشركات الخاصة والمؤسسات الإقليمية التي تسهم في نشر خبرات قيمة وممارسات ناجحة.

أخيرًا، تُظهِر تجربة الإمارات في التعامل مع الأمن السيبراني أهمية التوجيه الاستراتيجي والبنية المتكاملة لتحصين الدول من التحديات الرقمية، خصوصًا مع التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيا، ما يجعل الحكومة الإماراتية نموذجًا يُحتذى به.