الهيئة العامة للاستثمار تناقش مع وفد سعودي فرص التعاون في قطاع البناء والتشييد

الهيئة العامة للاستثمار تناقش مع وفد سعودي فرص التعاون في قطاع البناء والتشييد
الهيئة العامة للاستثمار تناقش مع وفد سعودي فرص التعاون في قطاع البناء والتشييد

ناقشت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع وفد سعودي يضم ممثلي وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، إلى جانب الهيئة السعودية للمقاولين، فرص التعاون والشراكة في قطاع التشييد والبناء، وتُعد هذه الاجتماعات خطوة لتعزيز الاستثمارات بين مصر والسعودية، خصوصاً في ظل معدلات النمو المرتفعة في هذا القطاع لدى البلدين، مع استكشاف أسواق القارة الأفريقية الواعدة للاستثمارات المشتركة.

فرص التعاون بين مصر والسعودية في قطاع التشييد والبناء

أوضح حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية لدعم قطاع التشييد والبناء، حيث سجلت الأسواق في البلدين تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى فرص التوسع في الأسواق الأفريقية، والتي تمتلك مصر علاقات استثمارية وتجارية قوية معها، كما أن الاقتصاد السعودي بمعدلات نموه الكبيرة ينبئ بمزيد من التعاون الذي سيعود بالنفع على الطرفين.

أهمية التكامل بين شركات التشييد والبناء في البلدين

أكد هيبة أن التكامل بين الشركات المصرية والسعودية في قطاع التشييد والبناء يوفر العديد من الفوائد، حيث ساهم السوق السعودي المتطور في تعزيز خبرات الشركات المصرية وإعطائها فرصة للنمو، في حين استقبلت السوق المصرية استثمارات سعودية ضخمة ذات أثر مستدام وتوجه تنموي، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تدعيم الشراكات الثنائية، كما أن التعاون في الأسواق الأفريقية يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق معدلات نمو أعلى.

أثر الاتفاقيات بين البلدين على قطاع التشييد والبناء

أشار محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إلى أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر إيجابي كبير على تدفق الاستثمارات المتبادلة، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، كما دعا الجانب المصري إلى حضور النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية في الرياض، الذي يُعد منصة هامة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، مما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك.

التركيز على تأهيل العنصر البشري في قطاع التشييد

ذكر المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع التشييد والبناء يعتمد بشكل كبير على إدارة العنصر البشري، مما يتطلب ربط المؤسسات العاملة في القطاع بالمؤسسات التعليمية الموجودة في البلدين لتطوير العمالة وتحسين الكفاءات، الأمر الذي يضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي وزيادة انتشار وتأثير الشركات المشاركة.

نتائج المشروعات المشتركة في القطاعات التنموية

العنوان القيمة
عدد التراخيص الاستثمارية المصرية في السعودية 7000 ترخيص
فرص العمل التي تم توفيرها 80 ألف فرصة

أكد أبا حسين على أهمية الدور التنموي الكبير الذي تلعبه الاستثمارات السعودية في السوق المصري، حيث تساهم بشكل كبير في إنشاء مشروعات مستدامة، مع توفير فرص عمل متعددة، ويعزز هذا الدور أهمية الاستمرار في تطوير استراتيجيات مشتركة لمواكبة النمو الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء على مستوى الإقليم.