الوزراء يعلنون نجاح الإسكان الاجتماعي في تقليل العشوائيات.. ما حجم الانخفاض؟

الإسكان الاجتماعي أسهم في خفض العشوائيات من 40% إلى 25%، وذلك من خلال مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة ومتنوعة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة استراتيجية شاملة تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم تسهيلات تمويلية تلبي احتياجات المواطنين.

الطرح الجديد في مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7” وأثره على خفض العشوائيات

طرح مجلس الوزراء المرحلة السابعة من مبادرة “سكن لكل المصريين”، والتي تتضمن حوالي 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 75 إلى 90 مترًا مربعًا، منها 54.8 ألف وحدة ضمن فئة الإسكان الأخضر. يُعد هذا الطرح استكمالًا للسعي الوطني لتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مساكن بأسعار مناسبة، مع التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل. كما يُمنح أولوية التخصيص للمواطنين المتقدمين سابقًا في المرحلة الخامسة من المبادرة، مما يعكس نجاحها في تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي أسهمت بشكل ملحوظ في خفض العشوائيات من 40% إلى 25%، إلى جانب خلق بيئة اجتماعية واقتصادية متوازنة.

آليات الحجز والتسهيلات التمويلية ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7”

ينطلق حجز وحدات المرحلة السابعة اعتبارًا من 28 يوليو 2025، مع سداد مقدمات جدية عبر مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. تتنوع إجراءات التعاقد لتشمل نظام التمويل العقاري الذي يمتد حتى 20 عامًا، بفائدة تصل إلى 8% على محدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما يسهل على شرائح كبيرة من المواطنين امتلاك منزل مناسب. وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع الدعم الحكومي المكثف الذي بلغ نحو 10.3 مليار جنيه موجهًا لمحدودي الدخل، حيث تتحمل الدولة بين 50% و60% من تكلفة الوحدة، مما يعزز فرص الحصول على مسكن لائق.

نتائج وتوسعات مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7” وأثرها المجتمعي والاقتصادي

شهدت مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7” إقبالًا كبيرًا تجاوز 2.2 مليون مواطن منذ انطلاقها، مع ارتفاع الطلب الملحوظ في آخر إعلان عام 2024 ليصل إلى 589 ألف متقدم مقارنة بـ19 ألفًا في البداية، ما يعكس نجاح المبادرة في جذب شرائح مختلفة من المجتمع. وبلغت نسبة المستفيدات من النساء 24%، بينما شكل أصحاب المهن الحرة 23% من قاعدة المستفيدين، مع توسع عدد الجهات التمويلية ليصل لـ31 جهة مقابل 4 فقط في البداية، مما ساعد في تعزيز الشمول المالي ودعم قطاع الإسكان. شاركت أكثر من 2000 شركة مقاولات في تنفيذ المشاريع، موفرة حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما اكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة. كما أشادت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالة “فيتش” بالبرنامج، معتبرين إياه الأول من نوعه الذي يتبنى البناء الأخضر في المنطقة، والذي ساهم في خفض العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة نمو القطاع العقاري بنسبة 12% مع إضافة تقارب 1% إلى 2% للناتج المحلي الإجمالي.

• توفير وحدات سكنية متكاملة بأسعار مدعومة
• تسهيلات تمويلية تمتد حتى 20 عامًا بفوائد مناسبة
• توسيع الشمول المالي عبر زيادة عدد الجهات التمويلية
• توفير فرص عمل من خلال شراكات مع قطاع المقاولات
• إشادات دولية بجودة وكفاءة المبادرة