الوزير محمد العلي الفايز يُودِّع الحياة عن 87 عاماً.. كيف أثّر في الإدارة العامة؟

توفي الوزير محمد العلي الفايز عن عمر 87 عاماً، مخلفاً إرثًا بارزًا في مسيرة التحول الإداري بالمملكة العربية السعودية، حيث ساهم بفعالية في تطوير الخدمة المدنية وتحويلها إلى مؤسسة حديثة وفعالة. هذا الرجل الذي قاد الكثير من التغييرات أسّس لمسار جديد في العمل الحكومي، محدثًا نقلة نوعية داخل وزارات الدولة المختلفة.

الوزير محمد العلي الفايز ودوره في تطوير الخدمة المدنية بالمملكة

يعتبر الراحل محمد العلي الفايز من أبرز القامات التي أسهمت في تحديث العمل الإداري داخل المملكة، وخاصة في قطاع الخدمة المدنية؛ إذ قاد التحول من ديوان تقليدي إلى وزارة فاعلة وحيوية. وقد نال الفايز اعترافًا واسعًا لما قدمه من جهود مستمرة في تقوية المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها، مما جعله رمزًا للتطوير الإداري في البلاد.

مسيرة الوزير محمد العلي الفايز المهنية وإنجازاته في الخدمة المدنية

امتدت مسيرة محمد العلي الفايز العملية لعدة عقود زاخرة بالعطاء؛ إذ بدأ مشواره كمحافظ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن ثم وكيلاً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن عيّن وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية في عام 1403 هجريًا. استمر في قيادة الوزارة حتى عام 1416 هجريًا، وبعد تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة في 1420 هجريًا، أصبح أول وزير للخدمة المدنية ليكرّس جهوده لتطوير العمل الإداري.

المؤهلات الأكاديمية والجوائز التي منحها الوزير محمد العلي الفايز تكريمًا لمسيرته

وُلد محمد العلي الفايز في عام 1937 بمنطقة حائل، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في المدينة المنورة، قبل أن يحصل على شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة، كما نال درجة الماجستير في الإدارة العامة من الولايات المتحدة الأميركية. هذه المؤهلات ساعدته على دمج الخبرة المحلية مع الرؤية العالمية في تطوير السياسات الإدارية. في عام 2011، خلد الفايز أعماله بعد تقاعده رسميًا، حاملاً “وشاح الملك عبدالعزيز” من الطبقة الثانية إقرارًا بجهوده وولائه في خدمة وطنه.

المنصب الفترة
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بداية المسيرة المهنية
وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل 1403 هـ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية 1403 – 1416 هـ
وزير الخدمة المدنية من 1420 هـ

ساهم الوزير محمد العلي الفايز في ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والعدالة الإدارية مما جعل مؤسسات الخدمة المدنية أكثر مرونة وقوة على مدار سنوات عمله؛ حيث أصبح نموذجًا يحتذى به لتعزيز منظومة العمل الحكومي، وترك بصمة لا تمحى في ذاكرة الدولة وموظفيها، الذين شهدوا على منهجيته وحكمته في قيادة التغيير الإداري.