اليورو يحقق قمة جديدة منذ أبريل 2025 فما العوامل وراء ذلك؟

شهدت أسواق العملات تحركات ملحوظة، حيث تمكن اليورو من تسجيل أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، وذلك يعود إلى تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية ضخمة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، هذا القرار جاء بعد طلب بروكسل الحصول على مهلة إضافية للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، مما أدى إلى تأثيرات إيجابية على قيمة اليورو، وزيادة جاذبيته أمام الدولار، والتي بدأت في الظهور بوضوح خلال الفترة الأخيرة.

ارتفاع سعر اليورو لأعلى مستوى

ارتفع اليورو بنسبة 0.55% ليصل إلى 1.1418 دولار، مما يجعله عند أعلى مستوى له منذ 29 أبريل، في حين استقر لاحقًا عند 1.1394 دولار محققًا مكاسب شرق 10% منذ بداية العام، بالإضافة إلى ذلك، سجل الجنيه الإسترليني زيادة وبلغ 1.3574 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2022، تجدر الإشارة إلى أن العملات الأكثر أمانا مثل الين والفرنك السويسري حافظت على قيمتها أمام الدولار، الذي تراجع ليصل إلى أدنى مستوى له هذا الشهر عند 142.23 ين، وأدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين أمام الفرنك السويسري عند 0.8193.

السياسات التجارية وتأثيرها على اليورو

أشار رئيس أبحاث العملات في البنك الوطني الأسترالي راي أتريل إلى أن اتجاه التخلي عن الدولار، والذي شهدناه في أبريل الماضي، قد ظهر مرة أخرى، مما يشير إلى أن الأسواق لا تتوقع فرض الرسوم الجمركية بنسبة 50%، إلا أنها تدرك أن الطريق نحو أي اتفاق سيظل مليئًا بالمفاجآت، بينما تقدم التطورات الحالية فرصة للعديد من المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم في السوق.

تراجع الدولار الأمريكي وسط القلق من القرار المفاجئ

خلال هذا الوقت، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% ليصل إلى 98.93 نقطة، مسجلاً استمرار الخسائر التي شهدها الأسبوع الماضي، وفي خطوة مفاجئة، أعلن ترامب عن تمديد تجميد الرسوم الجمركية حتى 9 يوليو بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مما يعكس تقلبات السياسة التجارية للولايات المتحدة، وهو ما اعتبر دليلاً إضافيًا على عدم استقرار الموقف في واشنطن.

مشروع قانون الإنفاق الضخم وتأثيره على الدولار

عاد النقاش حول مشروع قانون الإنفاق الضخم إلى السطح، حيث تم الاعتراف من قبل ترامب بأنه قد يتعرض لتعديلات كبيرة في مجلس الشيوخ، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن المشروع بصيغته الحالية سيؤدي إلى إضافة 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي خلال العقد المقبل، وفي هذا السياق، قال كريس ويستون من شركة “بيبرستون” إن تغير لهجة ترامب ووزير خزانته يعكس تحولًا من سياسة مالية متحفظة إلى استراتيجية توسعية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، مما يثير مخاوف من استمرار ضعف الدولار لفترة طويلة.