اليوم، وزير المالية يعلن صرف 5 مليارات جنيه مستحقة لـ2000 شركة مصدرة.. كم بلغ التأخير؟

صرف 5 مليارات جنيه مستحقات متأخرة لـ2000 شركة مصدرة يعكس الدعم القوي للقطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال الآلية الجديدة المعتمدة لصندوق تنمية الصادرات والتي تستهدف إنهاء المديونيات المتراكمة حتى يونيو 2024. هذه الخطوة تؤكد الالتزام الحكومي بتحفيز نمو الصادرات وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين.

آلية جديدة لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين تساند 2000 شركة مصدرة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن يوم 7 أغسطس سيتم صرف نحو 5 مليارات جنيه تمثل الدفعة الأولى من نسبة 50% نقدًا، وفق الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لصندوق تنمية الصادرات، لصالح 2000 شركة مصدرة تتخلص من مستحقاتها المتأخرة عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024؛ مما يعكس دعمًا مستمرًا للقطاع التصديري على مدار أربع سنوات مالية متتالية تبدأ من العام المالي الحالي. يساهم هذا المبلغ في تعزيز السيولة النقدية للمصدرين وتحفيز نمو الصادرات، إضافة إلى رفع كفاءة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يقوي الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص التوسع التصديري.

فتح باب التقديم للاستمارة الجديدة لشركة مصدرة للاستفادة من الدعم حتى سبتمبر 2025

في خطوة لتوسيع الدعم، أعلن وزير المالية عن إعادة فتح باب استقبال طلبات الاستفادة من الآلية الجديدة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، وذلك في إطار دعم المصدرين الذين يمتلكون شهادات من صندوق تنمية الصادرات للاستعلام عن مستحقاتهم المتأخرة، مما يتيح لأكبر عدد ممكن منهم استكمال ملفاتهم. سيتم صرف الدفعة الإضافية في 18 سبتمبر المقبل، مما يمنح الشركات المصدرة فرصة إضافية لحصولها على مستحقاتها. هذه المرحلة الجديدة تعزز من علاقات الثقة بين الحكومة والمصدرين، وتوفر المزيد من العون المالي لتعزيز نشاط شركات التصدير في ظلّ المنافسة المتزايدة.

أكبر موازنة لدعم الصادرات وتأمين دفع المستحقات بأربعة بنوك رئيسية

يُذكر أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ في تاريخ الموازنة العامة للدولة لدعم الصادرات المصرية، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه تسهم في تغطية أعباء الصادرات خلال ثلاثة أشهر فقط من تقديم الملفات المطلوبة. يأتي ذلك تنفيذًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لتسديد مستحقات صندوق تنمية الصادرات المتأخرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي أطلقت عدة مبادرات منذ عام 2019. من أبرز هذه المبادرات تأتي مبادرة السداد الفوري النقدي التي استفاد منها حوالى 3000 شركة مصدرة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 70 مليار جنيه.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للعلاقات الاقتصادية، أن عملية الصرف ستتم من خلال أربعة بنوك رئيسية، وهي البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، كما سيتم تسهيل عمليات التحويل للشركات المصدرة التي لا تمتلك حسابات بهذه البنوك عبر البنوك الأخرى دون أي عوائق إدارية، بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، لضمان سرعة الوصول إلى المستحقات.

هذه الخطوات تؤكد حرص الحكومة على دعم شركات التصدير المصرية وتمكينها من استعادة مستحقاتها المالية بشكل سريع ومنظم، بما يعزز من قدرة هذه الشركات على تطوير منتجاتها وتوسيع حجم صادراتها، عبر توفير السيولة اللازمة وتقليل الأعباء المالية المتراكمة، فتمويل مصادر الصرف الجديد هذا هو عامل محفز مباشر لاستدامة نشاط التصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.