اليوم.. “إسكان النواب” يؤكد استمرار العمل بتصديق قانون الإيجار القديم ويوضح الجدول الزمني الجديد

قانون الإيجار القديم وما يحدث عند عدم تصديقه خلال 30 يومًا من الأحداث الجدلية التي يشغل بها الكثيرون؛ إذ أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن المدة القانونية لتصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم تُحسب من تاريخ إرسال القانون وليس من تاريخ الموافقة عليه داخل البرلمان، مما يعني وجود فترة تزيد عن 10 أيام أمام الرئيس لاتخاذ قراره.

تفاصيل احتساب مدة تصديق قانون الإيجار القديم للرئيس

الكثيرون يعتقدون أن المهلة الزمنية لتصديق قانون الإيجار القديم تبدأ من وقت موافقة مجلس النواب عليه، لكن تصريحات محمد عطية الفيومي توضح خلاف ذلك؛ حيث أن مدة الثلاثين يومًا تبدأ بالفعل من تاريخ إرسال القانون رسمياً إلى رئاسة الجمهورية، وليس من تاريخ موافقة النواب، وهذا يضمن وجود هامش زمني كافٍ للرئيس لاتخاذ القرار المناسب. هذا التوضيح يزيل اللبس حول مصير القانون في فترة الانتظار الحالية، مما يعكس مرونة في الإجراءات الدستورية التي تحكم التعامل مع القوانين الجديدة والمؤثرة في حقوق المواطنين.

موقف قانون الإيجار القديم في حال عدم التصديق خلال المهلة

من التساؤلات الشائعة ما يحدث إذا لم يصدر الرئيس السيسي قراره خلال ثلاثين يومًا بخصوص قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. نفى رئيس لجنة الإسكان بشدة الروايات التي تشير إلى سقوط القانون تلقائياً بسبب انتهاء فترة التصديق أو بسبب اقتراب الانتخابات؛ مؤكداً أن البرلمان الحالي مستمر حتى شهر يناير المقبل، وهذا يعني أن القانون لا يسقط تلقائياً، وسيظل بالإمكان التعامل معه قانونياً حتى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة. هذه التصريحات تهدئ المخاوف المتعلقة بضياع حقوق المستأجرين بسبب التأخير الإداري أو السياسي في التصديق.

الأهمية التشريعية لقانون الإيجار القديم والدور البرلماني

قانون الإيجار القديم من القوانين التي لها تأثير مباشر على ملايين الأسر، ولذلك فإن دور البرلمان في إعداده ومتابعة تصديقه لديه أهمية كبرى، كما يؤكد الفيومي. الجهات التشريعية تتابع مسار القانون عن كثب لضمان توافقه مع المصلحة العامة وتوفير حماية قانونية منظمة للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء؛ الأمر الذي يدعم الاستقرار القانوني والاجتماعي في سوق الإيجارات. استمرار البرلمان حتى يناير يعني وجود فرصة كافية لمناقشة أي تعديلات أو إجراءات مكملة قد تظهر قبل إقرار القانون بشكل نهائي.