اليوم.. السيسي يوقع قانون الإيجار القديم وتداعياته تثير الجدل فما تأثيرها على المستأجرين؟

يصطحب قانون الإيجار القديم الجديد تغيرات جوهرية في السوق العقاري مع خطوات تنفيذية واضحة لتحديث العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُنتظر أن يؤثر قانون الإيجار القديم على معظم الوحدات السكنية والتجارية في المرحلة المقبلة.

الخطوات العملية لتطبيق قانون الإيجار القديم وأثرها على سوق العقارات

بعد تصديق القانون، تتجه الحكومة لتشكيل لجان متخصصة مهمتها حصر وتقييم الوحدات السكنية، وتصنيفها إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، ليتم العمل على تقييم دقيق يستمر ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد حتى ستة أشهر حسب الحاجة؛ وذلك لتحديد قاعدة موضوعية للأسعار الجديدة التي تبدأ تنفيذها في أول أغسطس، ويُنتظر صدور اللائحة التنفيذية التي تمثل الركيزة الأساسية في تحديد معايير تطبيق القانون، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد قيمة أجور الوحدات، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على مالكي العقارات، ويجعل من قانون الإيجار القديم نقطة تحول مهمة في تنظيم السوق العقاري.

آليات تحديث الإيجارات وفق قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية والتجارية

ينص قانون الإيجار القديم على دفع أصحاب الوحدات المتميزة إيجارًا يعادل عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا، وذلك لضبط الأجور وجعلها تعكس واقع السوق بصورة أدق؛ أما الوحدات غير السكنية، مثل الصيدليات والعيادات والمكاتب، فيجب عليها تسديد الإيجارات الجديدة ابتداءً من الشهر الذي يلي نشر القانون، مع إنهاء العلاقة التعاقدية للوحدات المغلقة عبر القضاء على الفور، لجعل السوق أكثر ديناميكية. وتنص القوانين المتعلقة بالإخلاء على ضمان حرية تحرك العقار في السوق؛ إذ من شأن ذلك تحسين توزيع الوحدات وتحقيق العدالة في الأجور بالانتقال التدريجي نحو نظام أكثر اتساقًا.

التغيرات المتوقعة في علاقة الملاك والمستأجرين مع تطبيق قانون الإيجار القديم

يشير القانون إلى تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات، ولغير السكنية بعد خمس سنوات، ما يعني انتهاء العمل بالنظام القديم تدريجيًا ومنح الملاك حرية أكبر في إعادة التفاوض وإدارة ممتلكاتهم، مع التركيز على توفير بدائل سكنية حكومية تدعم المستأجرين وتحسن ظروف السكن. وتشير التصريحات الحكومية إلى إطلاق برامج إسكانية جديدة تهدف إلى تخفيف آثار التغيير وضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مما يعكس حرص الدولة على سير السوق العقاري نحو نظم أكثر عدالة وتنظيمًا مع تعزيز الاستقرار السكني.

تقدم هذه الخطوات نظامًا متكاملاً لإدارة العلاقة بين المالك والمستأجر ويتماشى مع متطلبات السوق الحديثة من عدالة وشفافية، مما يتطلب من جميع الأطراف التأقلم مع التحولات الجديدة المرافقة لقانون الإيجار القديم.