اليوم في البنوك المصرية: تراجع قياسي لسعر الدولار أمام الجنيه.. كم بلغ الانخفاض؟

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025، حيث انخفض بنحو 1.1 جنيه مدعومًا بتحسن المؤشرات النقدية وزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى السوق المصري، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من عائدات السياحة والصادرات. هذا التراجع يعكس تحسن الوضع الاقتصادي واستقرار سوق الصرف.

تحديث سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وتأثير التراجع على السوق

سجل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية خلال تعاملات الجمعة 1 أغسطس 2025 تراجعًا واضحًا مقارنة بنهاية يونيو الماضي، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بينما كان السعر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع في 30 يونيو، محققًا انخفاضًا يقارب 2.2% خلال شهر واحد فقط. كذلك جاءت أسعار الدولار في باقي البنوك على النحو التالي:

• بنك مصر: 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع
• بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع

هذا التراجع يشير إلى تحسن بين العرض والطلب على الدولار أمام الجنيه، مما يعزز استقرار الأسواق المحلية ويقلل من حدة تقلبات الصرف.

الأسباب الرئيسية لتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في يوليو 2025

جاء انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في يوليو نتيجة مجموعة من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تعزيز الجنيه، ومن أبرزها:

• ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يوفر قدرة أفضل على دعم العملة المحلية
• زيادة إيرادات قناة السويس، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة
• تحسن أداء قطاع السياحة، مما يعزز تدفقات الدولار إلى الداخل
• استقرار الأسواق المالية عبر إصلاحات نقدية ونظامية ساعدت على رفع ثقة المستثمرين

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تعزيز قوة الجنيه مقابل الدولار، مع توقع استمرار هذا الأداء المتميز في حال استمرت تدفقات العملة الصعبة بنفس الوتيرة.

توقعات استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري والسيناريوهات المستقبلية

محللو الأسواق المالية يشيرون إلى احتمالية استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الظروف الاقتصادية الإيجابية نفسها، وكذلك التطبيق المرن للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي. ويعتبر استقرار أو زيادة تدفقات العملة الصعبة من العوامل الرئيسية التي قد تدعم هذا الاتجاه؛ إذ أن:

• سياسة البنك المركزي المرنة قد توفر المجال للتماشي مع تغيرات السوق
• زيادة الودائع والاستثمارات الخارجية قد تعزز احتياطيات النقد الأجنبي
• تحسن المؤشرات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين ويحد من المضاربات على الدولار

بهذا المسار، من المتوقع أن يستمر الجنيه في الحفاظ على مستواه أو تحسينه نسبيًا مقابل الدولار، مع تقليل الضغوط التضخمية المرتبطة بتقلبات سعر الصرف.