اليوم 1 أغسطس: الحكومة المصرية تكشف ردها الرسمي على بدء تطبيق قانون الإيجار القديم – ما تأثير القرار عليك؟

بدأ الحديث مؤخرًا حول بدء تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات رغم عدم صدور القانون رسميًا من رئيس الجمهورية حتى الآن، رغم مرور فترة طويلة على موافقة مجلس النواب عليه. هذه الأقاويل لا تستند إلى واقع حال تطبيق القانون، بل هي مجرد تفسيرات لم يتم تأكيدها رسميًا.

لماذا لم يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر حتى اليوم؟

القانون الخاص بالإيجار القديم في مصر مازال في مرحلة انتظار توقيع رئيس الجمهورية، رغم موافقة مجلس النواب النهائية عليه منذ الثاني من يوليو الماضي، حيث لم يتم إبلاغ الرئيس رسميًا به حتى الآن؛ وهو ما يسبب تأخيرات متكررة في تطبيقه، إذ تبدأ فترة 30 يومًا للدراسة والاعتراض من تاريخ إبلاغ القانون، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية فقط، هذا بحسب نص المادة 123 من الدستور. وتشير المصادر إلى أن المشروع ربما تأخر لفترة قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، وهي خطوة ليست جديدة على القوانين الأخرى التي شهدت تأخيرات مماثلة قبل صدورها، ويرجع ذلك للحاجة إلى إعداد النسخ النهائية وبعض الإجراءات الشكلية.

آليات دراسة قانون الإيجار القديم وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب

يُحدد الدستور في المادة 123 حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا المشروع، وإذا لم يُعاد المشروع خلال هذه الفترة، يصبح قانونًا نافذًا تلقائيًا؛ وإن أبدى الاعتراض يُعاد المشروع لمجلس النواب لدراسته مجددًا، وهناك عدة سيناريوهات محتملة منها:

• انعقاد جلسة عاجلة لمجلس النواب للنظر في اعتراض الرئيس،
• الدراسة العميقة من اللجنة العامة لمناقشة الاعتراضات،
• إعادة التصويت بالموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، أو تعديلات في المشروع، إما بالرفض أو القبول التام.

هذه الإجراءات تُظهر أن المسألة تخضع لسلطة تقديرية من المجلس، فقد يتم إرسال القانون بعد الموافقة مباشرة أو بعد فترة تأجيل لتحضير المستندات النهائية، كما شهدنا في قوانين أخرى أُقرّت وصُدّرت بأوقات متفاوتة.

تأثير حكم المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم وتوجهات زيادة الأجرة

بدأ تطبيق أثر حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان تثبيت الأجرة عقب فض دور الانعقاد في 9 يوليو، حيث صدر قرار بذلك وبدأت الملاك توجيه إنذارات للمستأجرين لرفع الأجرة، تمهيدًا لإقامة دعاوى قضائية لتحديد القيمة الجديدة بناءً على تقدير المحكمة والظروف السوقية. وسط هذه التحركات، شهدت بعض الحالات إرسال إنذارات تهديدية بفسخ العقود أو إخلاء العقارات، مما أوقع حالة من الارتباك، رغم أن المحاكم المدنية لم تصدر أحكاماً نهائية بهذا الشأن حتى الآن.

يتضح أيضًا أن حكم المحكمة لم يشمل إلغاء العقود القائمة، لذا يظل التواصل والتفاوض بين المستأجرين والملاك مفتوحًا في أي وقت لضبط العقود والتغلب على مشكلات التثبيت الدستوري.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى بدء العمل على صدور القرارات التنفيذية للقانون وتشكيل لجان الحصر التي ستتولى مهمة تحديد القيم الإيجارية الجديدة، بحيث ترتفع الأجرة الشهرية بشكل تدريجي كالتالي:

تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال فترة الانتقال التي تمتد إلى 7 سنوات للعقارات السكنية، و5 سنوات للعقارات غير السكنية، وذلك لضمان انتظام الزيادة وحتى انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون الجديد.

يشكل هذا التنظيم الجديد إطارًا واضحًا لكيفية تعديل الأجرة بما يتوافق مع التحولات التشريعية ويعالج القصور السابق دون إحداث تعارضات قانونية أو عملية بين المستأجرين وأصحاب العقارات، مع إمكانية التفاوض لتعديل العقود بما يرضي الطرفين.