قررت الحكومة الإسرائيلية عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول أحداث السابع من أكتوبر، إذ كشف الإعلام العبري أن هذا القرار يرجع إلى عدم اعتبار الوقت الحالي مناسباً للتحقيق، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الإسرائيلية بين الموالين والمعارضين للحكومة، حيث رأى البعض أن هذا التأجيل يضر بالأمن القومي، بينما اعتبره آخرون تهرباً من المسؤولية.
تأجيل تشكيل لجنة التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر
أوضحت الحكومة الإسرائيلية أنها ناقشت فكرة تشكيل لجنة تحقيق حول أحداث السابع من أكتوبر خلال اجتماعها الأسبوعي، لكنها قررت في النهاية إرجاء تشكيل اللجنة والبحث في إنشاء مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة، على أن يتم تقديم تحديث حول هذا الأمر إلى المحكمة العليا في غضون 90 يوماً، ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، جاء هذا القرار بعد أكثر من عام ونصف من الحدث، إلا أنه أثار مخاوف الجهات المعارضة التي اعتبرت أن عدم المضي قدماً في التحقيق يعني تعريض الأمن الوطني الإسرائيلي للخطر.
ردود فعل المعارضة الإسرائيلية
علّق يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، على القرار عبر منصة “إكس”، معتبراً أن عدم إنشاء لجنة تحقيق رسمية حول الأحداث يمثل خطراً كبيراً على الوضع الأمني، إذ أكد أن تجاهل التحقيق لن يسمح باستيعاب الدروس اللازمة لضمان عدم تكرار الكوارث، كما وجّه انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذكّر بمحاولاته السابقة لمنع لجان تحقيق في قضايا أخرى مثل كارثة ميرون وقضية الغواصة الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك، أشار لابيد إلى أن تكرار مثل هذه المواقف يدل على إدارة سياسية تسعى لتجنب تحمل المسؤولية.
موقف غانتس حول تأجيل التحقيق
وجه بيني غانتس، وزير الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، انتقادات حادة للقرار الحكومي، موضحاً أن الوقت كان مناسباً لتشكيل لجنة تحقيق منذ أكثر من عام عندما قدم هو نفس الاقتراح أمام الحكومة، ولكنه تجاهُل حينها، وأكد غانتس عبر تصريحاته أن كل لحظة تأخير تؤدي إلى إلحاق مزيد من الضرر بالأمن القومي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الشعب يدرك أن الهدف الحقيقي وراء التأخير هو تجنب المساءلة، وطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه المسألة.
| الجانب | القرار أو الرأي |
|---|---|
| الحكومة | عدم تشكيل لجنة تحقيق حالياً بسبب أولويات أخرى |
| المعارضة | اعتباره تهرباً من المسؤولية ومضراً بالأمن القومي |
| غانتس | مطالب بتوضيح القرار والبحث في أهمية التحقيق فوراً |
لا شك أن الخلاف حول تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر يبرز انقساماً حاداً داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بين من يرى أنها ضرورة أمنية لتجنب كوارث مستقبلية، ومن يعتبر الوقت غير ملائم لفتح ملفات قد تُحمّل الحكومة المسؤولية عن إخفاقات أمنية سبق أن وقعت، ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت الحكومة ستعيد النظر في هذا القرار تحت ضغط الأطراف الأخرى أم ستواصل تأجيله.
