«انتخابات ليبيا».. البعثة الأممية تقدم 4 خيارات جديدة للقادة للوصول للحل النهائي

تسعى اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية في ليبيا إلى تحقيق تقدم ملموس من خلال تقديم توصيات سياسية هامة تهدف إلى إنهاء الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد منذ فترة طويلة، إذ اقترحت اللجنة عدة خيارات تركز على إجراء انتخابات وطنية شاملة وصياغة دستور دائم يضع أسسًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، بينما تعمل البعثة على إشراك جميع الأطراف في هذا الحوار المصيري.

الخيارات السياسية لإنجاح الانتخابات الليبية

طرحت اللجنة الاستشارية في ليبيا أربع خيارات رئيسية لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، أول هذه الخيارات يتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، حيث يكون الهدف تحقيق مشاركة شعبية واسعة في القرار السياسي، أما الخيار الثاني فيرتكز على إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها مباشرة اعتماد دستور دائم ينظم العملية السياسية مستقبلاً، كما يعتمد الخيار الثالث صياغة دستور دائم بشكل مسبق قبل التوجه إلى الانتخابات لضمان قواعد دستورية واضحة، وأخيرًا يتناول الخيار الرابع إنشاء لجنة حوار سياسي عبر الاتفاق السياسي لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطات التنفيذية والدستور الدائم، وهو ما يعكس جهودًا لضمان عملية انتقالية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

دور البعثة الأممية في حل الأزمة الليبية

أكدت البعثة الأممية أن توصيات اللجنة الاستشارية تشكل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل بين الأطراف الليبية المختلفة، بهدف إنهاء الصراع السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، وقد أثرت الأزمة السياسية في ليبيا سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية، ولتحقيق ذلك، تنوي البعثة إجراء مشاورات أوسع تشمل الأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية والأمنية، عبر استطلاعات الرأي وجمع الملاحظات لضمان التوصل لتوافق بين مختلف الشرائح.

تحديات أمام تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا

لا تزال الخطة تواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار النزاعات السياسية في ليبيا، حيث يعمل البرلمان على تشكيل حكومة جديدة، بينما تسعى الأطراف في غرب البلاد إلى تعزيز مناطق نفوذها، مما يعكس حالة الانقسام التي تتطلب جهودًا استثنائية لتحقيق التقارب، ورغم هذه التحديات، تعد هذه الخطة الأممية محاولة حقيقية لتحريك العملية السياسية المتوقفة، حيث تراهن الأمم المتحدة على الحوار الوطني الشامل للخروج من الحلقة المفرغة الحالية التي تعرقل الاستقرار السياسي.

تعتبر هذه الجهود دليلًا واضحًا على التزام الأطراف الدولية بتعزيز الاستقرار الداخلي في ليبيا، وتؤكد جدية المساعي الرامية لتوحيد الصف الليبي من خلال حلول سياسية توافقية وشاملة تمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للبلاد.