«انتهاء قريب» متحدث الحكومة لجان حصر مناطق الإيجار القديم تنهي مهامها خلال 3 أشهر

بدأت اللجان المتخصصة في إحصاء المناطق المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم العمل على تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر سبع سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي هذه اللجان من مهامها خلال ثلاثة أشهر. تعتمد اللجان على معايير دقيقة لتصنيف المناطق، تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية مواد البناء، وجودة التشطيب، بالإضافة إلى مساحة الوحدات والمرافق المحيطة مثل الطرق ووسائل النقل العامة.

تصنيف المناطق حسب الكلمة المفتاحية لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على تحديد الحد الأدنى للإيجار

تقوم اللجان بتقييم الوحدات السكنية بناءً على نظام درجات محدد، حيث تُمنح كل وحدة درجات وفقًا للمعايير السابقة؛ فالواحدات التي تحصل على 80 درجة فأكثر تُعتبر ضمن المناطق المتميزة، والوحدات التي تقع درجاتها بين 40 و80 تُصنف كالمناطق المتوسطة، أما الوحدات التي تقل درجاتها عن 40 فتندرج تحت المناطق الاقتصادية. ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق إنصاف عادل لكل من الملاك والمستأجرين، ما يُسهم في توازن السوق العقاري خلال الفترة الانتقالية.

الشفافية ودور اللجان في تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل موضوعي وحيادي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن عمل اللجان يتم بشفافية كاملة، حيث سيتم الإعلان عن التصنيفات والمعايير بصورة واضحة للجميع، ما يعزز الثقة في الإجراءات المتبعة. تم اختيار أعضاء اللجان بعناية لضمان الحيادية والموضوعية في تقييم الوحدات، مما يعكس حرص الحكومة على معالجة التحديات القانونية والإيجارية بطريقة متوازنة ومُرضية لجميع الأطراف المعنية.

المعايير التفصيلية المستخدمة في تقييم المناطق وتأثيرها على قيمة الإيجار القديم

تشمل المعايير التي تعتمدها اللجان عدة جوانب هامة لتحديد قواعد الإيجار الجديد بموجب تعديل قانون الإيجار القديم، منها:

• الموقع الجغرافي للوحدة السكنية وتأثيره على القيمة الإيجارية
• نوعية مواد البناء المستخدمة ومدى جودتها
• مستوى التشطيب والتجهيزات الداخلية للوحدة
• مساحة الوحدة وتوزيعها الداخلي
• المرافق المحيطة مثل وجود طرق معبدة ووسائل مواصلات عامة

تعكس هذه المعايير الوضع الحقيقي للوحدة العقارية، مما يمكّن من تحديد قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع الواقع العمراني والمعيشي.

تشكل هذه الخطوات جزءًا مهمًا من التطبيق المتدرج لتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تهدف إلى ضبط سوق الإيجارات بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية، ويضمن حقوق كل الأطراف دون إقصاء. إن الجدية والموضوعية التي تتبعها اللجان في التصنيف واستخدام المعايير الدقيقة تعكس حرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، ما يسهم في استقرار القطاع العقاري خلال هذه المرحلة الانتقالية.