انتهاء مهلة تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم.. تعرف على السيناريوهات المتوقعة قريباً

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الجميع مع اقتراب انتهاء مهلة تصديقه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن هذه الخطوة ستكون الفاصلة في مستقبل العلاقات الإيجارية في مصر. القانون الجديد يفرض دفع المستأجرين 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، في انتظار نتائج لجان التعداد السكاني التي ستقسم المناطق الإيجارية إلى مناطق متوسطة ومنخفضة الدخل، وسط ترقب لمعرفة السيناريوهات المحتملة في الأيام القادمة.

الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

يشمل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية واضحة تهدف لإنهاء العقود القديمة بطريقة منظمة، حيث حدد مشروع القانون سبع سنوات للإيجارات السكنية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية. خلال هذه المرحلة، يجب على المستأجرين إخلاء العقارات وإعادتها إلى الملاك بعد انتهاء الفترة المحددة، كما ينص القانون صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعدها؛ وهذا يعني تحرير العلاقات الإيجارية بحيث تخضع كافة العقود لأحكام القانون المدني، معتمدة على اتفاق الطرفين، ما يعكس تحولا كبيرا في منظومة الإيجار القديم.

رسالة الرئيس السيسي ودور القانون الجديد في تحسين أوضاع السكن

مع اقتراب انتهاء مهلة الثلاثين يومًا التي حددها الدستور للرئيس لتصديق قانون الإيجار القديم، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة طمأنة واضحة للمستأجرين. حيث أكد أن الدولة لن تسمح باستمرار معاناة المواطنين في العشوائيات أو المناطق غير الآمنة، مشددًا على حرص الحكومة على توفير سكن ملائم لجميع المستحقين دون تركهم في حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مستقبلهم السكني.

السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء مهلة تصديق قانون الإيجار القديم

تأتي تصريحات الرئيس وسط خوف متزايد من قِبل المستأجرين الذين يتوقعون أن قانون الإيجار القديم سيُلزمهم بإخلاء العقارات بعد انتهاء فترة السبع سنوات. وأوضح الدكتور صلاح فوزي، المحامي الدستوري وأستاذ القانون بجامعة المنصورة، أن الرئيس يمتلك سلطة إصدار أو الاعتراض على القوانين وفق المادة 123 من الدستور؛ والتي تمنحه مهلة ثلاثين يومًا لإرجاع القانون إلى مجلس النواب، وإذا لم يُعاد خلال هذه الفترة يُعتبر القانون نافذًا، أما إذا أعيد وتم إقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء تصبح له قوة القانون.

• تحديد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا للمستأجرين لمدة 3 أشهر مؤقتًا
• تشكيل لجان للتعداد السكاني وتقسيم المناطق الإيجارية
• تطبيق فترة انتقالية نهاية صلاحيتها بعد 5 إلى 7 سنوات حسب نوع العقد
• إخلاء المستأجرين للعقارات بعد انتهاء الفترة الانتقالية وتسليمها للمُلاك
• إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة والانتقال الكامل للقانون المدني في العلاقات الإيجارية
• صلاحيات الرئيس في صدور أو رفض القانون ضمن مهلة دستورية محددة

يُنتظر خلال الأيام المقبلة الحسم الرسمي في القانون الذي سيؤثر على ملايين المستأجرين في مصر، وسط حالة من الترقب والرصد الدقيق لتداعيات هذه الخطوة، التي من المتوقع أن تعيد رسم خريطة السكن والعلاقات الإيجارية بشكل جذري، بما يتوافق مع مطالب الدولة لتحسين الظروف السكنية والاقتصادية للمواطنين كافة.