انتهاء مهلة قانون الإيجار القديم يحسم الجدل بشأن إعادته لمجلس النواب

القانون الجديد للإيجارات في مصر أحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مستجيبًا للتحديات الدستورية والقانونية التي واجهها القانون القديم. هذا القانون يأتي مع تعهدات رئاسية واضحة تضمن عدم حدوث أزمات سكنية، مع وضع آليات تكفل حقوق جميع الأطراف وتحافظ على التوازن الاقتصادي للعقار.

الخلفية الدستورية وأثر القانون الجديد للإيجارات

في تحليل قانون الإيجارات الجديد، أكد الخبير القانوني نجيب ميلاد أن القانون القديم كان يعاني من ثغرات دستورية كبيرة، لا سيما بعد حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 الذي قضى بعدم دستورية المادة الخاصة بثبات القيمة الإيجارية، مما أسفر عن ضرورة تحديث الإطار القانوني بشكل جذري. القانون الجديد للإيجارات يعكس هذه التحولات ويعتمد على فترة انتقالية كافية لإنهاء الأوضاع القائمة، مراعياً حقوق الملاك والمستأجرين معًا. كما أن تصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وضعت حداً لأي مخاوف من أزمات سكنية نتيجة تطبيق القانون، حيث أكّد أن كل محتاج للسكن سيجد الدعم المناسب، سواء عبر وحدات حكومية أو بضمان استقرار أسعار الإيجار، مع فرض إجراءات صارمة على ملاك الشقق غير المستغلة، حفاظًا على الاقتصاد القومي.

القانون الجديد للإيجارات وتحدي الشقق المغلقة

يعتبر موضوع الشقق المغلقة أحد أبرز التحديات التي يعالجها القانون الجديد للإيجارات بوضوح وبحزم، إذ أشار نجيب ميلاد إلى أن جزءًا كبيرًا من أزمة السكن في السوق العقاري يعود إلى وجود وحدات سكنية مغلقة منذ سنوات دون الاستفادة منها، مما يهدد الموارد العقارية ويقلل الإيرادات الضريبية للدولة. ويمنح القانون الجديد للإيجارات المالك الحق في مطالبة استرداد الوحدة فورًا من خلال دعوى مستعجلة إذا ثبت أن الشقة مغلقة أكثر من سنة، دون الانتظار لنهاية مدة السبع سنوات التي تنطبق فقط على المستأجرين القاطنين فعليًا. هذا الإجراء يعزز استغلال الموارد بشكل فعّال ويخلق عدالة في حقوق الطرفين، وهو ما يدعم استقرار السوق العقاري ويقوي الاقتصاد الوطني.

حقوق الملاك وتأثير القانون الجديد للإيجارات على العقود السابقة

ردًا على التأثير المحتمل لإلغاء القانون القديم على العقود السابقة، أكد نجيب ميلاد أن الإلغاء سيكون شاملاً لكنه لن يعيد النظر في الحقوق المكتسبة سابقًا، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية مثل الشقق المغلقة. القانون الجديد للإيجارات لا يحمل أثرًا رجعيًا على المستأجرين المقيمين حاليًا في منازلهم، بل يهدف إلى توفير آلية قانونية سريعة للملاك لاستعادة الوحدات غير المستغلة، فتتم المحافظة على الحقوق دون إضرار بالمستأجرين الحقيقين. ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى القانون الجديد كإطار شامل يعيد التوازن إلى السوق، حيث يتم حماية مصالح الجميع في آن واحد، ويُعزّز استقرار القطاع العقاري كجزء من دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً مع وجود إرادة سياسية واضحة وفرض فترة انتقالية كافية للتسوية والتنفيذ.

• تأكيد القضاء على الثغرات الدستورية في القانون القديم
• ضمان حقوق المستأجرين والملاك مع فترة انتقالية مرنة
• آليات قانونية فعّالة لاسترداد الشقق المغلقة
• عدم تأثير القانون الجديد على الحقوق المكتسبة إلا في حالات محددة
• دعم مستدام للسوق العقاري والاقتصاد الوطني