انخفاضات قانون الإيجار القديم تضع حياة عدد من الفنانين في خطر الطرد.. هل تعرف مصير منازلك؟

تسبّب قانون الإيجار القديم الجديد في حالة من القلق بين الفنانين المصريين، لا سيما مع فرضه زيادة في القيمة الإيجارية واشتراطه إخلاء الوحدات السكنية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 7 سنوات، وهو ما هزّ استقرار العديد من الفنانين الذين يقيمون في وحدات إيجار قديم منذ سنوات طويلة.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على حياة الفنانين المصريين

أعربت الفنانة نادية رشاد عن معاناتها مع القانون الجديد، موضحة أنها تسكن في شقة إيجار قديم تعد كل ما تملك، وأنها أنفقت مدخراتها كلها على تحسينها، لكنها تواجه صعوبة في تأمين سكن بديل بسبب ضعف إمكانياتها المالية، مطالبة الجهات المختصة النظر في حالة كبار الفنانين الذين لا يملكون مأوى آخر ولا يمكنهم شراء وحدات جديدة؛ لأن القانون يفرض عليهم شروطًا قاسية قد تُفقدهم استقرارهم السكني.

من ناحية أخرى، عبرت الفنانة نبيلة عبيد عن قلقها من آثار هذا القانون على وضعها، حيث تقيم في شقة ورثتها عن والدتها في منطقة المهندسين، وهي التي شهدت سنوات من مسيرتها الفنية، وأشارت إلى أنها مستعدة لقبول زيادة الإيجار، لكن الغموض حول تطبيق القانون وعدم تواصل المالك معها تزيد من حالة الترقب والقلق التي تعيشها. وفي ظل غياب الحوار الواضح بين المستأجرين والمالكين، يتصاعد التوتر بصورة ملموسة.

ردود فعل الفنانين على ظَروف قانون الإيجار القديم الجديد وتداعياته

على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر الفنان أحمد نبيل عن موقفه المتأزم جراء القانون، موضحًا أنه دفع إيجار شقته بانتظام على مدار خمسين عامًا، معتمدًا عليها كمأوى استقر فيه طوال مشواره، لكنه يشعر بأن القانون يُجرده من حقه الذي بناه بعرقه، معتبرًا القرار ظالمًا في ظروف اقتصادية متعبة. وبالمثل، ذكر الفنان أحمد الحلواني أنه حاول شراء الشقة منذ أكثر من عقدين دون أن تُلبَّى محاولاته، وأنه مستمر في دفع الإيجار ويقبل زيادة القيمة، لكن القانون ألزمّه بإخلاء الوحدة السكنية في غضون 7 سنوات، مما يضعه تحت ضغط نفسي كبير.

تفاصيل وأبعاد قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على المستأجرين والمالكين

تنص المادة الأساسية من القانون الجديد على منح فترة انتقالية للمستأجرين تمتد لسبع سنوات يتم بعدها إخلاء الوحدة السكنية، مع تمكين المالك من التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر الإخلاء في حال رفض المستأجر الالتزام؛ كما يشمل القانون الوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن، لكن بمدة انتقالية أقصر تبلغ خمس سنوات. يثير هذا القانون نقاشًا حادًا بين الفئات المختلفة؛ فالمالكون يرونه فرصة لاستعادة حقوقهم المتأخرة، بينما ينظر إليه المستأجرون باعتباره تهديدًا مباشرًا واستنزافًا لسكنهم وسط غلاء المعيشة المتنامي.

ويطالب العديد من الفنانين والمواطنين بإعادة النظر في القانون، أو استحداث استثناءات خاصة لكبار السن والحالات الاجتماعية الصعبة؛ إذ يعتقدون أن تصويب العلاقة بين المالك والمستأجر لا يمكن أن يتم دون مراعاة الظروف الإنسانية، ما يجعل القانون بحاجة إلى تعديل يوازن بين حماية حقوق الطرفين، ويخفف الاحتقان الاجتماعي الناجم عن تطبيقه صراحة، في ظل أوضاع اقتصادية معقدة.