«انخفاض الأسعار» بعد قرار خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف الحقيقة

قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يُعد خطوة جديدة في سياق السياسة النقدية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وخفض تكلفة التمويلات، إلا أن تأثيرها على السوق المصري وارتفاع الأسعار يعتمد على عوامل متعددة تجعل استجابة السوق لهذه القرارات ليست مباشرة أو فورية.

خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاستثمار في السوق المصري

خفض سعر الفائدة يُفترض أن يشجع على تحفيز النشاط الاستثماري من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، مما يساعد على زيادة الإنفاق على المشروعات والإنتاج المحلي، ومع ذلك، الواقع المصري أكثر تعقيدًا، حيث يعتمد الاستثمار بشكل كبير على عوامل أخرى مثل توفر العملة الصعبة وأسعار الصرف، بالإضافة إلى أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري غير رسمي، مما يجعل الاستثمار المباشر أقل تأثرًا بتخفيض الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، كما أن تأثير خفض الفائدة يواجه تحديات عند التصدي للتضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار الواردات.

عوامل تحد من فاعلية السياسة النقدية في مصر

هناك عوائق جوهرية تحد من تأثير خفض الفائدة على معدلات التضخم والأسعار في مصر، أبرزها ضعف آلية انتقال السياسة النقدية في الاقتصاد المحلي، وتحديدًا اعتماد السوق على مدخلات مستوردة تتأثر بالدولار الأمريكي بشكل مباشر، كذلك لا يرتبط التمويل في السوق دائمًا بمعدل الفائدة، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين القرارات النقدية وتأثيرها الفعلي، ومن بين العوامل التي تؤثر على الأسعار نجد تقلبات سعر الدولار، ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد، وسلوكيات التجار، واضطرابات دورة عرض السلع في الأسواق المحلية.

سبل تعظيم تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد

لزيادة فعالية خفض الفائدة في دعم الاقتصاد وتحسين معدلات الأسعار، يجب تعزيز السياسات المساندة التي تدعم الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات، كما هو ضروري العمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية لتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتحسين المناخ الاستثماري، مثل تقليل التعقيدات البيروقراطية، وزيادة الشفافية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك يعد خفض توقعات التضخم ضرورة لتأثير ملموس على السوق، ويدعم ذلك استراتيجيات لتوفير السلع الأساسية محليًا بالتوازي مع مراقبة تحركات الأسعار.

بالمجمل، سيظل قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة خطوة إيجابية ضمن إستراتيجية التحفيز النقدي، لكنه يحتاج إلى تكامل السياسات الأخرى لضمان تحقيق التأثير المطلوب على الأسعار وتحسين قوة السوق، كما أن معالجة التشوهات الأساسية في الاقتصاد هي العامل الأهم لتعظيم جدوى هذه السياسات على المدى الطويل.