«انخفاض تاريخي».. تراجع معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول من 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول لعام 2025، حيث يعكس هذا الانخفاض استمرارية التحسن في سوق العمل مقارنةً بالربع الأخير من العام السابق. وارتفع عدد المشتغلين بشكل واضح، مما يدعم مؤشرات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويعزز من استدامة التنمية بالمجتمع.

معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول لعام 2025

سجّل معدل البطالة انخفاضًا بمقدار 0.1% مقارنةً بالربع السابق، حيث بلغ عدد المتعطلين 2.111 مليون فرد، بما يشمل 943 ألف ذكور و1.168 مليون إناث. وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع حجم قوة العمل إلى 33.447 مليون فرد مقارنة بـ33.124 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة نمو وصلت إلى 1%. وفي تحليل الفوارق الجغرافية، بلغ معدل البطالة في الحضر 9.8%، مقارنة بـ3.6% في الريف، مما يظهر تفاوتًا ملحوظًا في ديناميكية سوق العمل بين المناطق الحضرية والريفية، وهو ما يحتاج إلى خطط متكاملة لسد تلك الفجوة وتحقيق تنمية متساوية.

توزيع المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي

يُظهر التقرير توزيع المشتغلين على عدة قطاعات حيوية في سوق العمل. وقد تصدّر قطاع الزراعة وصيد الأسماك القائمة، حيث بلغ عدد العاملين فيه حوالي 6.372 مليون فرد. يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ5.208 مليون مشتغل والصناعات التحويلية بـ4.106 مليون مشتغل. كما تضمن نشاط التشييد والبناء حوالي 3.590 مليون عامل، بينما استقطب قطاع النقل والتخزين 2.636 مليون مشتغل. هذه البيانات تؤكد الدور الهام الذي تلعبه جميع هذه القطاعات في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.

التوزيع النوعي والعمري في سوق العمل

أشار التقرير إلى أن الذكور يشغلون الحصة الأكبر بنسبة 26.325 مليون مشتغل، مقارنة بـ7.122 مليون مشتغل للإناث، مما يسلط الضوء على وجود فجوة نوعية تحتاج إلى معالجة من خلال تعزيز فرص النساء في سوق العمل. أما من حيث الفئات العمرية، فقد بلغت نسبة البطالة بين الشباب من الفئة العمرية (20-24 عامًا) حوالي 28.9%، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بالفئات الأخرى. هذا الواقع يستدعي اهتمامًا خاصًا بتطوير برامج تدريبية وتعليمية تستهدف هذه الفئة العمرية لتحسين مهاراتهم وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.

كما أشار الجهاز إلى أن العاملين بأجر نقدي يمثلون نسبة كبيرة وصلت إلى 21.862 مليون فرد، موزّعين على قطاعات متعددة. في المقابل، سجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 45.8% من إجمالي السكان فوق سن 15 عامًا، مما يعكس أهمية توفير المزيد من الفرص، لا سيما للفئات المحرومة، لتقليل معدلات البطالة وتعظيم الإنتاجية الوطنية.