انخفاض جديد للدولار مقابل الجنيه اليوم.. مدحت نافع يوضح استمرار التراجع أم لا

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤخرًا نتيجة مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، إضافة إلى تأثيرات نفسية وسلوكية أثرت على حركة السوق المالي بشكل ملحوظ. وقد شهد الجنيه ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ سعر الشراء 48.28 جنيهًا، وسعر البيع 48.38 جنيهًا في بنكي الأهلي ومصر، ما يعكس تحسنًا في أداء العملة المحلية.

العوامل الخارجية وتأثيرها على انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تشير التقارير الدولية، مثل تقارير “جي بي مورجان” و”جولدمان ساكس”، إلى اتجاه عالمي نحو تراجع الدولار الأمريكي بسبب توقعات بدء دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة أربع مرات قبل نهاية العام الحالي. ويأتي هذا الانخفاض أيضًا في ضوء تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وتراجع حركة التجارة والسفر عالميًا، ما أدى إلى ضعف الطلب على الدولار، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيًا على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

العوامل المحلية التي ساهمت في تحسن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرتبط تحسن سعر صرف الجنيه المصري بشكل ملحوظ بعدة عوامل داخلية، أبرزها زيادة صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى حوالي 15 مليار دولار مقارنة بـ 10 مليارات في فبراير الماضي. كما ساهم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن ميزان المعاملات الجارية بنسبة 50% خلال الربع الثاني من 2025 في تخفيف الضغط على الدولار؛ لا سيما مع انحسار الاستيراد الموسمي للطاقة وفرض سقوف مشددة على الإنفاق العام والاقتراض الخارجي. إضافة إلى ذلك، ساعد ارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 25% في زيادة موارد النقد الأجنبي، وهو ما قلل الطلب على العملة الصعبة، بعدما أصبح الطلب الحكومي والخاص على الدولار أكثر تقييدًا.

تأثير قرارات البنوك على تقليل الطلب على الدولار مقابل الجنيه المصري

لعبت قرارات البنوك المحلية دورًا هامًا في تقليل الطلب على الدولار، حيث قام البنك الأهلي بتسهيل عمليات تدبير الدولار للمسافرين وخفض رسوم استخدام البطاقات في الخارج، ما أرسل إشارات إيجابية للسوق المالي، ساعدت على خفض الاكتناز والطلب غير الضروري على العملة الصعبة. هذه الإجراءات جاءت ضمن سياسة تهدف لتثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

مدى استدامة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

لا يعتقد الخبراء أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيستمر دون وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات التضخم، وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة الاسمية ومعدل التضخم، إلى جانب تقليل العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي. بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة ومعالجة العجز الداخلي والخارجي، يلعب الحد من الطلب الحكومي والخاص على الدولار دورًا أساسيًا. وتُعتبر سياسات تصنيع وتوطين الإنتاج، المشابهة لخطة “صنع في الصين 2025″، من العوامل الحاسمة لضمان استقرار العملة المحلية على المدى الطويل.