«انخفاض حاد».. أسعار الذهب تتراجع مع استقرار أسعار الفائدة المنخفضة

شهد سعر الذهب العالمي تقلبات حادة مؤخرًا، حيث تأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والمالية المباشرة. انعكست هذه التغيرات على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، مما دفع المستثمرين والأفراد للتأمل بحذر حول الوقت المناسب للشراء أو البيع لتحقيق أقصى قدر من الأرباح أو تقليل الخسائر المحتملة. وفي ذات الوقت، تعاني أسعار الفائدة على الادخار من استقرار منخفض قد يؤثر على الاقتصاد الكلي.

تقلبات سعر الذهب وتأثيرها على الأسواق

شهد يوم 16 مايو تحركات كبيرة في سعر الذهب في السوق المحلي، حيث ارتفع سعر سبائك الذهب من SJC في الصباح بنسبة ملحوظة قبل أن يتراجع بحلول فترة ما بعد الظهيرة. على سبيل المثال، تم بيع سبائك الذهب بسعر 118.7 مليون دونج للتايل، في حين انخفض سعر خواتم الذهب إلى حدود 112 مليون دونج للتايل. نتيجة لذلك، شهد المستثمرون الذين اشتروا الذهب خلال هذه الفترة خسائر كبيرة، كما حدث للسيدة نجوين آنه التي تكبدت خسائر بلغت 4 ملايين دونج بعد شراء سبائك وخواتم الذهب.
هذه التقلبات تعكس تأثير العوامل العالمية على الأسعار المحلية. فالارتفاع الكبير في الأسعار العالمية إلى 3253 دولارًا قبل هبوطها إلى 3194 دولارًا أثر بشكل كبير على السوق الفيتنامية. يعود هذا التغير إلى بيانات أميركية حول التضخم وثقة المستهلك بالإضافة إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول إبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة، ما أدى إلى اهتزاز الأسواق.

أسباب انخفاض أسعار الفائدة المحلية

مع الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الادخار، التي أصبحت الأدنى منذ أعوام عديدة، يشعر العديد من المواطنين بالقلق. فقد انخفضت أسعار الفائدة في بنوك كبرى مثل Vietcombank وBIDV إلى ما بين 1.6% و4.8% سنويًا. هناك بنوك أخرى خفضت أسعارها بشكل طفيف بينما قامت بعض البنوك مثل BacABank برفع أسعار الفائدة لفئات محددة لجذب العملاء. يتوقع الخبراء أن هذا الانخفاض في الفائدة قد يضغط على المدخرات لكنه يدعم الاقتصاد عن طريق تشجيع القروض الاستثمارية والاستهلاكية.
أسعار الفائدة المتدنية تلقي بظلالها على النظام المالي. يؤدي ارتفاع السيولة الجيدة، مع ضخ بنك الدولة الأموال وإدارته للتحويلات البنكية بين المؤسسات، إلى توليد استقرار مؤقت. ومع ذلك، يتوقع الخبراء استمرار الضغوط على سوق الادخار بسبب تنوع قنوات الاستثمار وتوقعات السياسات النقدية العالمية المستقبلية.

التوقعات المستقبلية لسعر الذهب وسياسات الفائدة

توقع بنك UOB أن يستمر الطلب على الملاذ الآمن كالذهب في ظل ضعف الدولار الأميركي، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع معدلات الاستثمار في الصناديق المدعومة بالذهب محليًا ودوليًا. يتوقع البنك أن تصل أسعار الذهب إلى 3600 دولار للأوقية بحلول عام 2026 مما يشير إلى إمكانية حدوث مكاسب طويلة الأجل للمستثمرين في هذا المعدن الثمين.
فيما يخص السياسات النقدية، يواصل بنك الدولة الفيتنامي توجيه البنوك نحو تخفيض تكاليف التشغيل وتعزيز التقنية الرقمية للمساهمة في خفض تكاليف الإقراض. تتوقع السلطات الرسمية أن يظل سوق المال مستقرًا نسبيًا مع التحول التدريجي نحو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإنتاجية والاستهلاكية.
تظل الأسعار والتوقعات موضع مراقبة شديدة، حيث يستمر التأثير المحتمل للسياسات النقدية الأميركية وأسواق المعادن العالمية في رسم مسار الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.