«انخفاض كبير».. الذهب يتراجع 0.1% ويتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي

«انخفاض كبير».. الذهب يتراجع 0.1% ويتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي
«انخفاض كبير».. الذهب يتراجع 0.1% ويتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا، حيث تواجه أكبر خسارة أسبوعية منذ ستة أشهر بسبب ارتفاع قيمة الدولار وتراجع المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية، مما قلل من جاذبيته كملاذ آمن. ومع بداية هذا الأسبوع، تتجه الأسواق نحو مراقبة متغيرات الطلب العالمي والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الذهب وأسواق المعادن الثمينة الأخرى.

الذهب في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.1)% لتصل إلى (3235.59) دولارًا للأوقية، ويُعد هذا الهبوط جزءًا من موجة خسائر مستمرة، حيث انخفض سعر الذهب خلال الأسبوع بما يزيد عن (2)%، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر، ويتأثر السوق بشكل مباشر بقوة الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى، الأمر الذي قلل من حجم الطلب على المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب

فيما يتعلق بالعقود الأمريكية الآجلة للذهب، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة (0.4)% لتصل قيمتها إلى (3239.20) دولارًا للأوقية، وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع محاولات المستثمرين مواكبة التقلبات الناتجة عن تغيرات الطلب والعرض، وعلى الرغم من ذلك، لم ينجح هذا الأداء في كبح التوجه العام لأسعار الذهب نحو التراجع، مما يبرز الحاجة إلى معالجة الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء هذه التغيرات، خاصة في ظل تأثير الأسواق المالية والدولار بشكل رئيسي على اتجاهات الأسعار.

تراجع المعادن النفيسة الأخرى

إلى جانب الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تذبذبًا متباينًا في الأسعار، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.2)% لتصل إلى (32.61) دولارًا للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة (0.3)% وصولاً إلى (992.55) دولارًا، في حين تراجع البلاديوم بمقدار (0.7)% ليصل سعره إلى (961.50) دولارًا، وتعكس هذه التحركات تأثير التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي تمثل عوامل الضغط الرئيسية على أسواق المعادن.

المعدن السعر بالدولار
الذهب 3235.59
الفضة 32.61
البلاتين 992.55
البلاديوم 961.50

بوجه عام، تتأثر أسعار المعادن النفيسة بتحركات العملات وتوقعات السياسات النقدية والمالية، فالطلب العالمي يستجيب بشكل مباشر للتقلبات الاقتصادية مثل التضخم وأسعار الفائدة، ويُبرز الاتجاه السلبي الحالي أهمية مراقبة تطورات الأسواق ومؤشرات الاقتصاد الكلي للتنبؤ بحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، مما يعكس توقعات بأسواق أكثر هدوءًا على المدى البعيد في حال استقرار العوامل الرئيسية.