انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد ارتفاع مفاجئ للدولار.. كم بلغ التأثير؟

شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلية هبوطًا ملحوظًا متأثرة بانخفاض سعر الكتاكيت وتكاليف الإنتاج بعد نهاية موسم عيد الأضحى، مما أدى إلى حالة من الركود ثم استقرار الأسعار لفترة لا يستهان بها، وهو ما يعكس طبيعة حركة السوق في هذه الفترة.

انخفاض أسعار الدواجن والكتاكيت في السوق المصرية وتأثيره على المستهلك

تراجع سعر الكتكوت الأبيض إلى 9 جنيهات فقط مقارنة بمستوياته القياسية خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي، حينما وصل إلى نحو 50 جنيهًا، أي ما يعادل سعر الدولار آنذاك، وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد؛ إذ عزى هذا الانخفاض لقلة الطلب من المنتجين على شراء الكتاكيت، وهو ما يُعد مؤشرًا مباشرًا على تأثير أسعار الكتاكيت في السوق المحلية. وتُظهر الأسعار داخل المزارع استقرارًا منذ أكثر من شهر بين 60 و61 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر البيع في السوق بين 72 و77 جنيهًا.

وهناك شفافية حول حالة السوق في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أغسطس الذي يزيد من معدلات نفوق الطيور، خاصة وأن معظم المزارع تعتمد على النظام المفتوح، الذي يتأثر بالعوامل المناخية المختلفة؛ لذا يحافظ هذا الظرف الحرج على حالة الركود التي تسهم في تثبيت الأسعار على المدى القصير. كما أكد عبد العزيز السيد أن ديناميكية العرض والطلب ستظل العامل الأساسي في تحديد مسار أسعار الدواجن والكتاكيت خلال الفترات القادمة.

أسباب تراجع أسعار الدواجن والكتاكيت في مصر من وجهة نظر الغرفة التجارية

كشف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية سامح السيد أن حالة التراجع في الطلب مستمرة منذ انتهاء عيد الأضحى، وهو أمر متكرر بعد كل موسم رئيس، إذ يلعب ذلك دورًا كبيرًا في انخفاض أسعار الدواجن والكتاكيت في السوق المحلية. كما أشار إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف وتراجع كلفة الكتاكيت إلى جانب استقرار مدخلات الإنتاج وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أسهمت في خلق بيئة ملائمة لهذا التراجع.

ورغم هذا الانخفاض، إلا أن عدم التزام بعض محال بيع الطيور الحية بالتسعيرة الرسمية يعوق وصول الأسعار إلى المستهلك بطريقة عادلة، خصوصًا أن كثيرًا من هذه المحال تعمل دون تراخيص منذ عام 2009، مما يؤثر سلبًا على شفافية حركة الأسعار في منافذ التجزئة.

أهمية تطبيق القانون القديم لتنظيم بيع الدواجن وتأثيره المتوقع على السوق

ناقش سامح السيد مع وزير الزراعة آليات تفعيل القانون الصادر عام 2009، الذي يهدف إلى تحويل محال بيع الطيور الحية إلى نقاط بيع للدواجن المبردة والمجمدة، واعتبر أن تطبيق هذا القانون سيدعم زيادة توفر كميات أكبر من الدواجن في الأسواق، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في إنشاء سلاسل تخزين وتوزيع على مستوى الجمهورية، وهو ما سينقل السوق إلى حالة أفضل من التنظيم والرقابة.

يأتي هذا التوجه رغم المخاطر التي تواجه مزارع الدواجن، مثل الحوادث المؤسفة كحريق مزرعة دواجن بقرية في الفيوم الذي أسفر عن نفوق عدد كبير من الكتاكيت، مما يزيد من أهمية ضمان نظام أكثر أمانًا وتنظيمًا لإدارة تجارة الدواجن بشكل عام.

يبقى سعر الكتاكيت هو العامل الأبرز الذي يؤثر على سعر الدواجن في مصر، ويُعد مؤشرًا اقتصاديًا يعبر عن حالة العرض والطلب، فتراجع الكتاكيت إلى مستويات منخفضة دفع الأسعار للانخفاض، لكن ثبات الأسعار داخل المزارع دليل على رغبة المنتجين في مراقبة السوق انتظارا لأي تغير جديد قد يؤثر على حجم الإنتاج و أرباحهم.