«انخفاض متوقع» أسعار الذهب عالميًا إلى 3 آلاف دولار خبر يشرح التفاصيل

ارتفعت توقعات الأسعار العالمية للذهب بشكل واضح مع اقتراب السوق من مستويات غير مسبوقة خلال السنوات القادمة، حيث يشير خبير الأسواق جون لوكا إلى إمكانية وصول أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة كحد أدنى، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة وطلب البنوك المركزية المتزايد على هذا المعدن الثمين، مما يعزز دوره كملاذ آمن أمام تقلبات الاقتصاد العالمي.

توقعات أسعار الذهب عالميًا وفرص الارتفاع القادمة

يشير جون لوكا إلى أن أسعار الذهب تتجه نحو مستقبل مزدهر وارتفاع متواصل، متأثرة بعوامل عدة منها زيادة طلب البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن أداة تحوط ضد التضخم والتوترات السياسية العالمية، حيث من المتوقع أن يصل متوسط سعر الأونصة إلى حوالي 3675 دولارًا خلال الربع الرابع من عام 2025، مع احتمال تجاوز 4000 دولار في منتصف 2026. وتعتمد هذه التوقعات على تحليلات بنوك استثمارية رائدة مثل جي بي مورغان، التي تؤكد على أهمية استمرار الطلب العالمي على الذهب كمحرك رئيسي للزيادة السعرية، ما يجعل الذهب محط اهتمام المستثمرين الباحثين عن حماية أموالهم وسط بيئة اقتصادية متقلبة.

مستويات أسعار الذهب محليًا وتأثيرات التغيرات العالمية على السوق المصري

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا يعكس تحركات السوق العالمية، حيث يبلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 5200 جنيهًا، بينما سعر الذهب عيار 21 يتراوح عند 4550 جنيهًا، ويتراوح سعر الذهب عيار 18 عند 3900 جنيه وما يقارب 36400 جنيهًا للجنيه الذهب. وتتزامن هذه الأسعار مع زيادة الصادرات المحلية للذهب بنسبة 194% في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 3.93 مليار دولار، وهو ارتفاع يدعم الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح إصلاحات التعدين الرامية إلى رفع إنتاج الذهب بنسبة 14% خلال هذا العام. كما أظهرت البيانات ارتفاعًا في إيرادات المعادن المختلفة بنسبة 131% لتصل إلى 446 مليون دولار خلال السنة المالية 2024/2025، مما يعزز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الذهب في المنطقة.

عوامل مؤثرة في متطلبات الذهب وتغيرات الطلب على المجوهرات والاستثمار

ذكر لوكا أن ارتفاع الأسعار أثر سلبيًا على الطلب على المجوهرات، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 17% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب صعود الأسعار، في حين ظل الطلب على سبائك الذهب مستقرًا عند حوالي 5.9 أطنان؛ وهو ما يشير إلى تغير اتجاه المستهلكين نحو الاستثمار في الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة في ظروف اقتصادية تتسم بالتضخم وعدم الاستقرار. وحذر محللون من أن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يسبب تقلبات مؤقتة في الأسعار، لكن الاتجاه العام يبقى صاعدًا بدعم من الإقبال القوي على الاستثمار في الذهب. ويرتبط مستقبل الذهب محليًا بشكل وثيق باستمرارية الشراكات في قطاع التعدين، التي يُتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في زيادة الإنتاج والصادرات، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات الأسواق العالمية.