«انخفاض مستمر» سعر الدولار اليوم البنك المركزي يعزز قوة الجنيه المصري بشكل ملحوظ

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 عند مستويات متقاربة في البنك المركزي المصري، حيث بلغ سعر الشراء 48.23 جنيه، وسعر البيع 48.36 جنيه، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا.

أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية

تراجع سعر الدولار جاء نتيجة تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري، وهو ما يرجع إلى مجموعة عوامل داعمة أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وتقليل الضغوط على الجنيه المصري؛ من هذه العوامل زيادة الصادرات المصرية التي زادت من دخول الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعبر عن ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، إلى جانب التحويلات المالية المستمرة من المصريين العاملين بالخارج التي توفر دعمًا ثابتًا للاحتياطي النقدي.

دور البنك المركزي المصري في استقرار سعر الدولار وتأمين الجنيه

كان للبنك المركزي المصري دور بالغ الأهمية في ضبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من خلال عدة سياسات مالية فعّالة؛ حيث قام برفع أسعار الفائدة لجذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي ساهم في زيادة تدفقات الدولار بصورة مستمرة، كما وفّر البنك سيولة الدولارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق وحماية السوق من أي نوبات نقص، فضلًا عن تعزيز الاحتياطي النقدي عبر دعم الصادرات والتحويلات المالية الخارجية، مما عزز ثقة المستثمرين والمواطنين في قوة الجنيه المصري واستقراره المستمر.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم وتوقعات السوق المستقبلية

شهدت البنوك الكبرى في مصر استقرارًا ملحوظًا في الأسعار اليوم، مع اختلافات طفيفة بين سعر الشراء وسعر البيع، وهو ما يعكس التنسيق الدقيق مع البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق؛ إذ وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، في حين سجل بنك الإسكندرية 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي (CIB) 48.26 جنيه و48.36 جنيه، أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فسجل 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع. ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار هذا الاستقرار خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالية حدوث ارتفاعات طفيفة في سعر الدولار في حالة تعرض الأسواق لصدمات خارجية، لكن يبقى البنك المركزي هو الضابط الأساسي لهذه التقلبات بالحفاظ على قوة الجنيه المصري.

• زيادة الصادرات ومساندة القطاعات التعليمية والصناعية.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر سياسات مالية جذابة.
• تدفقات التحويلات المالية من المصريين العاملين خارج البلاد.
• رفع أسعار الفائدة لتحقيق التوازن النقدي في السوق المحلية.
• توفير سيولة الدولار وتلبية احتياجات المستوردين والمستثمرين.