«انخفاض مستمر».. سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه المصري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 15 مايو استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية في معظم البنوك المصرية، حيث حافظ على مستواه الذي وصل إليه خلال الفترة الأخيرة بعد الارتفاع الذي شهده منذ أيام قليلة، ويظل التغيير في سعر الدولار مرهونًا بالتغيرات المستمرة في سوق الصرف والتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا ملحوظًا في تعاملات الصباح، حيث بلغ سعره للشراء 50,36 جنيه بينما وصل سعر البيع نحو 50,46 جنيه، يأتي ذلك نتيجة عوامل متعددة تساهم في استقرار سوق الصرف خلال هذه الفترة، مثل استقرار التدفقات النقدية من القطاعات الاقتصادية المساندة مثل الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وسوق السياحة، مع توقع تغييرات على مدار اليوم بناءً على حركة العرض والطلب.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

تميزت أسعار الدولار اليوم بتشابه واضح بين معظم البنوك المصرية الكبرى، والتي قدمت أسعارًا مقاربة للغاية في حركة البيع والشراء. فيما يلي أبرز الأسعار المعلنة في هذه البنوك:

• سجل البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند 50,36 جنيه للشراء و50,46 جنيه للبيع؛
• بلغ سعر الدولار في بنك مصر نفس المستوى عند 50,36 جنيه للشراء و50,46 جنيه للبيع؛
• في بنك الإسكندرية، استقرت الأسعار عند 50,36 جنيه للشراء و50,46 جنيه للبيع؛
• أكد البنك التجاري الدولي (CIB) الأسعار ذاتها عند 50,36 جنيه للشراء و50,46 جنيه للبيع؛
• وأخيرًا، سجل بنك القاهرة نفس مستوى الأسعار في بداية التعاملات؛

هذا التجانس في أسعار الدولار بين البنوك يعكس استقرارًا على مستوى السيولة النقدية المتوفرة والمعروض من العملة الأمريكية في السوق المحلية.

ما العوامل المؤثرة في سعر الدولار بجمهورية مصر؟

يتأثر سعر الدولار في مصر بعدة عوامل مؤثرة، تشمل العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي إلى جانب التدفقات المالية الناتجة عن تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة والصادرات. كذلك، يؤثر قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة على تحسين جاذبية الجنيه المصري وزيادة التدفق المالي من المستثمرين الأجانب بالسندات وأذون الخزانة.

تُظهر الدراسات أهمية الاستقرار الاقتصادي الذي يسهم في التحكم في سعر الدولار، بالتوازي مع الإجراءات الحكومية الرامية لدعم القطاع الإنتاجي والتصنيع المحلي، مما يُسهم في تخفيف الاعتماد على الدولار للاستيراد.

من المتوقع أن تساهم التدفقات النقدية والدعم الاقتصادي في تعزيز استقرار سعر الدولار وتحقيق التوازن في السوق المصرية.