
شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 4 مايو 2025 تغييرات طفيفة، حيث انخفض سعر طن حديد عز بنسبة 0.2% مقارنة بالأمس، بينما تراجع الحديد الاستثماري بنسبة 1.42%. في المقابل، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 2.18%. تأتي هذه التغيرات نتيجة تأثير عوامل العرض والطلب واستقرار تكاليف الإنتاج في الفترة الحالية.
سعر طن حديد عز اليوم
سجل متوسط سعر طن حديد عز اليوم 39600 جنيه بانخفاض قدره 81.25 جنيه مقارنة بسعر أمس، وهو ما يعكس نسبة تراجع طفيفة تبلغ 0.2%. هذا التراجع الطفيف يعود إلى الاستقرار النسبي في مدخلات الإنتاج مثل خام البيليت وخام الحديد وانخفاض الطلب المحلي على مواد البناء خلال الفترة الأخيرة، حيث يظل حديد عز من بين الأنواع الأكثر طلبًا لجودته العالية وثقة المستهلكين.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
أما سعر طن الحديد الاستثماري فقد شهد انخفاضًا أكبر مقارنة بحديد عز، حيث بلغ متوسط السعر 37177.78 جنيه، بانخفاض قدره 534.44 جنيه أي بنسبة 1.42%. يلاحظ أن هذا التراجع يعكس ضعف الطلب على مشروعات البناء الصغيرة والمتوسطة، بجانب محاولات بعض المصانع تثبيت الأسعار لاستعادة الزخم في السوق المحلي. المنافسة بين الشركات كان لها دور كبير في خفض السعر لتحفيز عمليات الشراء.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
على النقيض من الحديد، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي ليبلغ متوسطه 3631.82 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 77.65 جنيه بنسبة 2.18%. يُرجح هذا الارتفاع إلى تعافي أعمال البناء مع تحسن الطقس وزيادة الطلب من شركات التطوير العقاري. الأمر يأتي أيضًا في ظل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت، مما دفع بعض الشركات لإجراء زيادات طفيفة في الأسعار لتعويض تلك التكاليف.
العنصر | السعر/القيمة |
---|---|
حديد عز | 39600 جنيه |
الحديد الاستثماري | 37177.78 جنيه |
الأسمنت الرمادي | 3631.82 جنيه |
من الجدير بالذكر أن حركة أسواق مواد البناء تتأثر بعدة عوامل، أبرزها العرض والطلب، الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج، إضافة إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على نشاط البناء. ومع استمرار هذه المتغيرات، يُتوقع أن تستمر الأسعار بالتذبذب خلال المرحلة المقبلة.
أسعار العقارات في ظل تغير أسعار البناء
تشهد أسعار العقارات في مصر حاليًا استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع الطلب المحلي، حيث يأتي هذا التغير بعد قرارات الحكومة المصرية بإعادة العمل بشروط بناء قانون 2008 وإلغاء السياسات السابقة التي فرضت قيودًا على عمليات البناء. هذه التغييرات ساهمت في إنعاش السوق وتحفيز حركة التشييد من جديد، مما ألقى بتأثير إيجابي على استقرار أسعار العقارات، بينما زادت الاحتياجات السكانية بسبب دخول موجة جديدة من اللاجئين إلى السوق المصري.