انخفاض ملحوظ في الاقتصاد الإسرائيلي بالربع الثاني 2025.. إليك تأثير إيران اليوم

سجل الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا واضحًا في الربع الثاني من عام 2025، متأثرًا بشكل مباشر بالحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران، إذ أدت المواجهات إلى توقف كبير في الأنشطة التجارية والصناعية، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي العام.

تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية على أداء الاقتصاد الإسرائيلي

اندلعت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران في منتصف يونيو 2025، حيث شنت إسرائيل هجومًا استباقيًا على مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، معتبرةً إياها تهديدًا وجوديًا، فيما ردت إيران بهجمات صاروخية باليستية واسعة النطاق، دفعت آلاف الإسرائيليين إلى الاحتماء في الملاجئ. أسفرت هذه الحرب المؤقتة التي استمرت 12 يومًا عن إغلاق شامل للعديد من الشركات الصناعية والتجارية، ما أدى إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 4.1%، إلى جانب انخفاض حاد في تكوين رأس المال الثابت بنحو 12.3%، وهو ما يُظهر عمق التأثير السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في ظل الحرب مع إيران

أعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 3.5% على أساس سنوي معدل موسميًا خلال الربع الثاني من 2025، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو ضعيف عند 0.2% فقط، وهو مؤشر على الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي. هذه المؤشرات تعكس كيف أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وتراجع الإنتاج الصناعي والخدمي بشكل كبير.

توقعات البنك المركزي الإسرائيلي أمام تحديات الحرب مع إيران

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات جسيمة في التعافي من الركود الناتج عن المواجهات العسكرية مع إيران، إذ يتوقع البنك المركزي نموًا سنويًا عند 3.3%، بينما قامت وزارة المالية بتعديل توقعاتها إلى 3.1%. لتحقيق هذه الأهداف، يحتاج الاقتصاد إلى انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام، وهو أمر معقد نظرًا للاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية محتملة في غزة، والتي قد تتسبب في نزوح نحو مليون فلسطيني واستدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، ما يزيد من الضغوط على الموارد الاقتصادية ويفاقم الأعباء المالية.

تؤدي الحرب الإسرائيلية الإيرانية إلى تقليص نشاطات السوق وتقلبات في الإنتاج، مع استمرار تداعياتها على الاقتصاد الوطني الذي يبقى في حالة ترقب لتطورات مستقبلية محتملة تزيد من حدتها. تعتمد استعادة الاقتصاد لقوته على قدرته في تجاوز الضغوط الحالية والاستفادة من أي فرص للنمو خلال الأشهر القادمة.