انسحاب الحكومة السورية من اجتماعات باريس مع «قوات قسد».. ما هي الشروط والمكان المحددين لعودة المفاوضات؟

انسحبت الحكومة السورية رسميًا من المشاركة في اجتماعات باريس مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد المؤتمر الذي عقد في الحسكة مؤخرًا، مؤكدًة أن الشروط التي تراها مناسبة للعودة إلى المفاوضات تقتضي احترام سيادة الدولة وأطر الحوار الوطني الشامل.

الأسباب التي دفعت الحكومة السورية للانسحاب من اجتماعات باريس مع قوات قسد

أكد مصدر حكومي سوري مسؤول أن المؤتمر الذي نظمته قوات قسد في الحسكة لا يمثل إطارًا وطنيًا جامعًا، بل يُعد تحالفًا هشًا يضم أطرافًا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط النظام السابق، بالإضافة إلى جهات حاولت احتكار تمثيل مكونات سوريا باستخدام قوة الأمر الواقع والدعم الخارجي، وهذا الأمر دفع الحكومة السورية إلى الانسحاب من أي مشاركات مستقبلية في اجتماعات باريس مع قوات قسد. وأوضح المصدر أن الدولة السورية لا تُبنى عبر تفاهمات فئوية أو بالمهددات أو باستخدام القوة المسلحة، بل يتم ذلك من خلال دستور دائم يُقر عبر استفتاء شعبي يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، مع إتاحة الحق لكل مواطن لطرح رؤاه عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع.

شروط الحكومة السورية للعودة إلى المفاوضات مع قوات قسد ومكان استئناف الحوار

شدد المصدر على أن الحكومة ترفض رفضًا قاطعًا استمرار استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة بأعمال عدائية داخل الأراضي السورية، معتبرة أن ذلك خرق واضح لاتفاق 10 مارس، وتحميل قوات قسد قيادتها المسؤولية كاملة عن التداعيات القانونية والسياسية والتاريخية لهذا الخرق، خاصة وأن المؤتمر يمثل محاولة لتدويل الشأن السوري وإعادة فرض العقوبات الدولية. بناءً عليه قررت الحكومة عدم المشاركة في الاجتماعات المقررة في باريس، وأوضحت أنها لن تجلس إلى طاولة المفاوضات مع أي طرف يحاول إحياء عهد النظام السابق، كما دعت قوات قسد إلى الالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق 10 مارس، مع مطالبة الوسطاء الدوليين بنقل المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني الوحيد للحوار بين أبناء سوريا.

الملامح الرئيسية لمؤتمر الحسكة وتأثيره على العلاقات بين الحكومة السورية وقوات قسد

عُقد مؤتمر “وحدة موقف المكوّنات” في الحسكة الجمعة الماضية، ودعا إلى إنشاء دولة لا مركزية تعتمد دستورًا يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية، إلا أن هذه الدعوات قوبلت برد فعل سلبي من الحكومة السورية التي رأت فيها تهديدًا لوحدة الدولة وسيادتها. يرى المصدر الحكومي أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للتنفيذ عبر ممارسات ميدانية تدعمها قوات مسلحة، بل يجب أن تُحسم الأمور من خلال إطار دستوري موحد يُقر غالبية السوريين. يأتي هذا في ظل تأكيد دمشق على ضرورة استعادة الحوار الوطني الحقيقي بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو محاولات فرض أجندات تستهدف استمرار الانقسام وإضعاف الدولة السورية.

• انسحاب الحكومة رافقته إشارات واضحة لرفض استضافة شخصيات انفصالية على الأراضي السورية.
• التأكيد على أهمية دستور دائم يتم عبر استفتاء شعبي يشارك فيه الجميع.
• دعوات لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق لتكون مركز الحوار الوطني الحقيقي.
• رفض حكومة دمشق إجراء أي تفاوض مع أطراف تسعى لإحياء عهد النظام السابق.
• توصيف مؤتمر الحسكة بأنه محاولة لتدويل الشأن السوري وفرض تدخلات أجنبية.

يبقى موقف الحكومة السورية حاسمًا في تحديد مسار أي مفاوضات مستقبلية مع قوات قسد، مع التأكيد على أن العودة إلى الحوار مرهونة باحترام كامل لوحدة الدولة وسيادتها، والتعامل مع الجميع على قدم المساواة تحت مظلة دستور دائم يعبّر عن إرادة السوريين، بعيدًا عن الانقسامات والتحالفات الهشة التي لا تجسد مصالح الشعب بمختلف مكوناته.