«انطلاقة جديدة» تراجع التضخم العام إلى 14.9% خلال شهر يونيو هل يستمر الهبوط؟

تراجع التضخم العام إلى 14.9% خلال يونيو يعد مؤشرًا مهمًا في المشهد الاقتصادي المصري، حيث شهد البلد انخفاضًا في معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر مايو الذي سجل 16.8%، وهو أول تباطؤ بعد فترة من الارتفاع المستمر استمرت ثلاثة أشهر، مما يعكس بعض الاستقرار في الأسعار وخاصة في أسعار السلع الأساسية والخدمات المتنوعة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

تراجع التضخم العام وتأثيره على أسعار المستهلكين الشهرية

عند الحديث عن تراجع التضخم العام خلال شهر يونيو، يتضح أن الأسعار انكمشت بنسبة 0.1% مقارنة بزيادة 1.9% في مايو، وهذا يشير إلى تقلبات طفيفة ولكنها مهمة في حركة السوق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، وانخفضت أسعار الخضروات بنسبة 1.0%، بينما ارتفعت بعض السلع مثل الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.1%، والألبان والجبن والبيض 0.1%، والزيوت والدهون 0.2%، مما يعكس تفاوتًا في حركة الأسعار داخل مختلف القطاعات الغذائية

كما زادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.7% بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية نفسها، وهذا الارتفاع في القطاع التأثيري يضاف إلى ارتفاع تكاليف إصلاح الأحذية، فيما شهد قسم المسكن وزيادة الإيجار والكهرباء والغاز ارتفاعًا واضحًا وصل إلى 1.2%، يعكس الضغوط المستمرة على الأسر في نفقات المعيشة الأساسية كالطاقة والإيجار، إضافة إلى ارتفاعات متواضعة في الأثاث والمعدات المنزلية وكذلك الرعاية الصحية والنقل والترفيه، مؤكدًا أن تراجع التضخم العام ليس بالضرورة دليلًا على انخفاض ملحوظ في كافة الفئات الاستهلاكية.

التغير السنوي وتأثير تراجع التضخم العام على القطاعات المختلفة

عند مقارنة التغير السنوي بين يونيو 2024 ويونيو 2025، نجد أن التضخم العام وصل إلى 14.9% ما زال يؤثر بشكل ملحوظ على قطاعات أساسية متعددة، فمثلاً قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا بنحو 6.8%، مع زيادة في أسعار الفاكهة بنسبة تقارب 68.7%، وكذلك ارتفاع كبير في أسعار الأسماك والألبان والزيوت، وهذا يدل على أن بعض المنتجات الغذائية تشهد زيادات حادة رغم التراجع العام في معدل التضخم

يبرز أيضًا ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 15.4%، مع زيادة كبيرة في الملابس والأحذية بنسبة 14.5%، وكذلك ارتفاع ملحوظ في نفقات السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 20.1%، الأمر الذي يوضح استمرار الضغوط القوية على ميزانيات الأسر، إذ تؤثر الكهرباء والغاز بزيادة تصل إلى 43.6%، وما زالت المعدات المنزلية والرعاية الصحية تشهد زيادات كبيرة، مع زيادة في النقل والاتصالات والترفيه والتعليم، مما يعكس أن تراجع التضخم العام لا يعني نهاية لارتفاع أسعار الحياة اليومية.

خطوات وتأثيرات تراجع التضخم العام على الاقتصاد والأسرة

من الضروري فهم كيف يؤثر تراجع التضخم العام إلى 14.9% على الاقتصاد والأسرة المصرية، ولضمان الاستفادة من هذا التراجع، يمكن اعتماد الخطوات التالية:

• مراقبة أسعار السلع الأساسية بشكل دوري لتحديد القطاعات الأقل تأثرًا بالارتفاعات
• زيادة الدعم للقطاعات الحيوية مثل الغذاء والطاقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
• تشجيع الإنتاج المحلي لخفض الاعتماد على الاستيراد وتقلبات الأسعار الخارجية
• تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات بأسعار معقولة
• توعية الأسر حول إدارة الميزانية لمواجهة تغيرات الأسعار بطريقة ذكية ومرنة

ولتوضيح كيفية توزيع نسب الارتفاع والانخفاض في الأسعار عبر القطاعات المختلفة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

تراجع التضخم العام إلى 14.9% في يونيو، رغم كونه إشارة إيجابية عن تباطؤ الارتفاعات، إلا أن العديد من القطاعات لا تزال تواجه ضغوطًا سعرية مستمرة، مما يعني أن الحكومات وصناع القرار يحتاجون إلى حذر أكبر في صياغة السياسات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحسين جودة الحياة لمختلف شرائح المجتمع، وذلك عبر دعم الإنتاج المحلي وتحسين الخدمات العامة بكفاءة أكبر، مع العمل على رفع الوعي المالي لدى المواطنين لمواجهة تقلبات الأسواق بذكاء وصبر.