انطلاقة جديدة لمجلس الأعمال السعودي السوري تعزز إعادة الإعمار والشراكة الاستراتيجية

مجلس الأعمال السعودي السوري هو خطوة رائدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وسوريا، خصوصًا مع بدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية الشاملة في سوريا بعد سنوات من الأزمات. يأتي تأسيس هذا المجلس ليجمع بين فرص الاستثمار السعودي وإمكانيات التنمية السورية، ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين.

دور مجلس الأعمال السعودي السوري في دعم إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

يرى محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، أن المجلس يمثل محورًا مهمًا في تحفيز القطاع الخاص السعودي ليكون شريكًا رئيسيًا في مسيرة إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدًا من القدرات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة للمملكة، والتي يمكن توجيهها نحو تطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية في سوريا. إذ يشكل المجلس منصة استراتيجية متقدمة تعمل على دمج هذه الإمكانات ضمن رؤية تنموية تخدم مصالح البلدين المشتركة، وترسخ آليات التعاون المشترك بين القطاعين الاقتصاديين السعودي والسوري.

خطة عمل مجلس الأعمال السعودي السوري حتى 2030 لتعزيز التكامل الاقتصادي

وضع مجلس الأعمال السعودي السوري خطة عمل طموحة تمتد من عام 2025 وحتى 2030، تهدف إلى توسيع أفق التعاون الاقتصادي المستدام بين السعودية وسوريا. وتعتمد خطة العمل على عدة محاور استراتيجية، منها تسهيل الصادرات السعودية إلى الأسواق السورية، وإقامة شراكات نوعية ترتكز على تعزيز الحوكمة لضمان حماية الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات التجارية واللوجستية، بما يدعم بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين من الجانبين.

القطاعات المستهدفة في مجلس الأعمال السعودي السوري وفرص الاستثمار المشترك

تشمل خطة مجلس الأعمال السعودي السوري مجالات استثمارية متعددة ذات أولوية في إعادة إعمار سوريا، وتستهدف المحاور الحيوية التالية:

• البنية التحتية
• التطوير العقاري
• السياحة
• الأمن الغذائي
• الصناعة
• التجارة وتنمية الصادرات

ويمثل فتح هذه القطاعات أمام الاستثمارات السعودية فرصة استراتيجية لتعزيز الحضور الاقتصادي السعودي داخل السوق السورية، مسهمًا في بناء بيئة عمل منظمة ومستقرة، وتمهيد الطريق لتحقيق فوائد اقتصادية متبادلة.

كفاءات وتجارب أعضاء مجلس الأعمال السعودي السوري ودورهم في تحقيق الأهداف

يضم مجلس الأعمال السعودي السوري مجموعة من المستثمرين السعوديين المتميزين الذين لديهم خبرات واسعة في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز من قدرة المجلس على تفعيل دوره وتحويل الخطط الطموحة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. ويتمتع هؤلاء الأعضاء بكفاءات فريدة تسمح لهم بتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية بما يخدم توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

دعم حكومي ومؤسسي يعزز نجاح مجلس الأعمال السعودي السوري

تلقى تأسيس مجلس الأعمال السعودي السوري دعمًا مميزًا من معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الذين كان لهما دور بارز في دعم إنشاء المجلس وتوفير البيئة المناسبة لنجاحه. كما أبقى مجلس الأعمال على تواصل دائم مع اتحاد الغرف التجارية السعودية بقيادة حسن بن معجب الحويزي، الذي ساهم بدعم مجتمع الأعمال السعودي وتوسيع نطاقه في الأسواق الإقليمية، ما يعكس التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس.

مجلس الأعمال السعودي السوري يعكس رؤية استراتيجية متجددة تدفع نحو شراكة اقتصادية متينة بين المملكة وسوريا، مع التركيز على استثمار الطاقة الاقتصادية والتجارية للقطاع الخاص السعودي في إعادة الإعمار، مما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بين البلدين.