انطلاقًا من اهتمام غير مسبوق.. وزير الثقافة هشام عبد الخالق يضع السينما على رأس أولوياته في العام الحالي

الاهتمام المتزايد بصناعة السينما المصرية يظهر جليًا من خلال الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الثقافة الحالي، أحمد هنو، وهذا الاهتمام لم يكن موجودًا بهذا المستوى من قبل في تاريخ الوزارة؛ إذ يحرص الوزير على تبني أي فكرة أو مشروع يساهم في تطوير القطاع السينمائي ويقدم له الدعم اللازم بشكل فوري.

دور وزير الثقافة الحالي في دعم صناعة السينما المصرية

أكد هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما والمنتج المصري المعروف، أن وزارة الثقافة تمثل الركيزة الأساسية لإصدار تراخيص شركات الإنتاج ومراقبة المحتوى من خلال الرقابة على الأفلام، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الغرفة ووزارة الثقافة كانت تعاني من ضعف في التواصل في فترات سابقة؛ إذ وصف الحالة بأنها أشبه بـ “العلاقة بين ابن مهمل وأب”، لكن مع تولي وزير الثقافة الحالي أحمد هنو أصبحت العلاقة أكثر تواصلًا واهتمامًا حقيقيًا بدعم صناعة السينما. وأضاف عبد الخالق أن الوزير يهتم بقضايا السينما بشكل غير مسبوق، حيث يستجيب بسرعة لأي أفكار تدعم الفنانين والمنتجين وتساهم في تطوير القطاع.

الرؤية الاقتصادية لصناعة السينما وأهميتها في السوق المصري

سلط هشام عبد الخالق الضوء على ضرورة اعتماد رؤية واضحة لصناعة السينما باعتبارها قطاعًا اقتصاديًا متكاملاً، مشيرًا إلى أن السينما مجرد فن لا يكفي لتطويرها بدون النظر إلى أبعادها الاقتصادية؛ فرغم أن الفيلم الواحد يعتمد على نظام المشروع وليس الشركة المستمرة، إلا أن تكلفته قد تعادل تكلفة مصنع كامل، نظرًا لعدد العاملين والفنيين والكتاب والممثلين والعمال الذين يساهمون في نجاحه. وأكد أن دار العرض الواحدة تشغل مئات الموظفين، ما يوضح أن صناعة السينما تمثل مشروعًا اقتصاديًا ضخمًا ومتنوعًا يستحق الدعم والتنظيم الجيد لتحقيق استدامتها.

كيف تعمل غرفة صناعة السينما على تنظيم ودعم المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض

تضم غرفة صناعة السينما كل من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، وتتميز بانتخاب مجلس إدارة مكون من 15 عضوًا كل أربع سنوات لتعزيز التمثيل المؤسسي. وأوضح هشام عبد الخالق أن الغرفة تضم لجان متخصصة لمعالجة النزاعات بين الأعضاء، خاصة لجنة الشكاوى التي تعتمد على قواعد «العرف السينمائي» بعيدًا عن المحاكم، ما يضمن احترام الحقوق والحفاظ على الثقة والشفافية داخل السوق السينمائي المصري. ويعتبر هذا النظام أحد الركائز الأساسية في دعم صناعة السينما المغربية وتقويتها من خلال تفعيل دور المؤسسات التي تمثل كافة أطراف الصناعة بشكل متوازن.