انطلاق أكاديمية سعودية لاكتشاف المواهب الثقافية في التعليم العام 2025.. تعرف على تفاصيل المبادرة الجديدة

صناعة السينما المصرية خلال خطة قومية لإحياء وتنشيط قطاع السينما تشهد حالة من الحراك غير المسبوق، حيث أعلنت وزارة الثقافة عن استراتيجية وطنية تهدف لتطوير الأصول السينمائية المملوكة للدولة وتحويلها إلى مراكز إنتاج متطورة تواكب العصر الحديث، مع الحفاظ على التراث السينمائي الأصيل وتحويله بصيغ رقمية تضمن نقله للأجيال القادمة، مما يبرز حرص الدولة على التأكيد بأن السينما تبقى قطاعًا ثقافيًا واقتصاديًا حيويًا.

خطة قومية لإحياء صناعة السينما وتحديث البنية التحتية في القطاع السينمائي

تعتمد خطة إحياء صناعة السينما المصرية على ثلاثة محاور رئيسية ذات أثر بعيد المدى، حيث يتركز المحور الأول على تحديث البنية التحتية الخاصة بالاستديوهات ودور العرض السينمائية، وكذلك إعادة تأهيل الأصول المتوقفة عن العمل بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، إلى جانب تأسيس كيان إنتاجي وطني محترف يقدم جميع الخدمات الشاملة للمبدعين والمستثمرين. وقد كُلّفت الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بتنفيذ هذه التحديثات الشاملة لمنشآت مدينة السينما، واستوديوهات “الأهرام” و”نحاس” مع توفير أحدث التقنيات المتعلقة بما بعد الإنتاج مثل تصحيح الألوان، المكساج، أنظمة الحريق والتكييف، إلى جانب تجديد البلاتوهات ودور العرض الشهيرة مثل “ميامي” و”ديانا” و”نورماندي”.

كما شملت خطة إحياء صناعة السينما العمل على تحديث معدات ترميم الأفلام القديمة، حيث أتمت الشركة القابضة تعاونًا مثمرًا مع مركز ترميم التراث السمعي والبصري في مدينة الإنتاج الإعلامي لترميم 19 فيلمًا كلاسيكيًا وتحويلها إلى نسخ رقمية، منها أفلام خالدة مثل “الزوجة الثانية”، “الحرام”، و”السمان والخريف”. وتخطط الخطة أيضًا لتنظيم مهرجان خاص لعرض تلك الأفلام المرممة عبر عروض جماهيرية تضم نقاداً وكتاباً وفنانين؛ لتعزيز تجربة المشاهدة وإحياء التراث السينمائي الثري.

أهمية تأسيس كيان إنتاجي محترف ودوره في دعم حركة صناعة السينما المصرية

يرى المخرج هاني لاشين، عضو لجنة السينما بوزارة الثقافة، أن خطة إحياء صناعة السينما تمثل منعطفًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، مشددًا على ضرورة تبني أفكار جديدة ورؤى مختلفة لفن السينما كي يستعيد دوره الحيوي في تعزيز الدخل القومي. ويؤكد لاشين أن تأسيس كيان إنتاجي محترف يجب أن يجسد طابع الابتكار ويعمل “خارج الصندوق”، مع تركيزه على دعم السينمائيين الشباب الموهوبين القادرين على مواكبة التحولات السينمائية دون الانصياع لتوفير النجاح التجاري فقط، بل مع توجيه الإنتاج نحو محتوى أصيل يرسم وجدان الجمهور.

تكمن أهمية هذا الكيان في توفير:

• منصة شاملة متكاملة للإبداع والدعم المالي والتقني
• تشجيع إنتاج أفلام تتناول قضايا جذابة تعبر عن طموحات الجيل الجديد
• إعادة تحديد أولويات المحتوى بعيدًا عن الطابع التجاري فقط

وفي ذات السياق، تشير الناقدة خيرية البشلاوي إلى ضرورة تخصيص ميزانية ضخمة تُلبّي متطلبات تنفيذ هذه الخطة الطموحة، معتبرة أن السينما تعد قوة ناعمة في مواجهة التيارات الرجعية، ولها تأثير كبير في تغيير المفاهيم وغرس الوعي، مع التأكيد على اختيار قيادات ذات كفاءة لتوجيه اختيار الأعمال السينمائية الهادفة إلى رفع الوعي الجماهيري.

المطالب النقدية والتحديات المستقبلية لإعادة بناء صناعة السينما المصرية

رحب الناقد السينمائي رامي المتولي بإعلان الخطة الوطنية لإحياء صناعة السينما، معتبراً أنها خطوات جاءت متأخرة، لكنه أشار إلى أن الدور الحكومي ضروري لتنظيم الإنتاج السينمائي الفني وتمكين اكتشافات جديدة وسط هيمنة الإنتاج التجاري المطلق. وأكد المتولي على أهمية إصلاح وتطوير الاستديوهات وكذلك تأسيس الكيان الإنتاجي الوطني، موضحًا أن هذين العنصرين يشكلان المفتاح الأساسي لإنعاش القطاع بشكل مستدام.

كما شدد على ضرورة ترميم كلاسيكيات السينما المصرية للحفاظ على الإرث السينمائي العريق، ومساندة عروض جماهيرية للأفلام المرممة لتعزيز حضورها. واقترح المتولي دمج الأفلام الوثائقية في أرشيف المركز القومي للسينما ضمن هذه العروض، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات التي تملك مجموعة مميزة من الأفلام الوثائقية التراثية، بهدف إثراء محتوى السينما وحضور أعمق في المشهد الثقافي.

تؤكد هذه الخطوات أن وزارة الثقافة تسعى لإحياء صناعة السينما بشكل مستدام، حيث تسعى إلى مزج التراث الفني الذي يشكل الهوية مع أحدث التقنيات في عالم الإنتاج السينمائي، لفتح آفاق جديدة للإبداع. وبفضل الدعم الحكومي المتزايد وتمكين المبدعين الشباب، يُنتظر أن تنطلق السينما المصرية من جديد كمحرك ثقافي واجتماعي يطرح هموم المجتمع وينقل رسائل تعكس آمال وطموحات الشعب المصري بعمق وحيوية