انطلاق إعداد لائحة قانون الإيجار القديم.. تعرف على الشروط الجديدة للحصول على وحدات بديلة

الإجابة على سؤال كيفية الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة ضمن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بين المواطنين بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء كتابة اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل لجنة لوضع البدائل المناسبة للمستأجرين، مع ضمان عدم ضرر أي طرف من القانون الجديد؛ الذي أقره مجلس النواب نهائيًا لعام 2025 لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة تراعي البعد الاجتماعي والتدرج في التطبيق.

نظام جديد للعقود وتأثيره على كيفية الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة

تضمن قانون الإيجار القديم الجديد إنشاء نظام واضح يضع حدًا لاستمرار العقود غير المحددة المدة، إذ تم تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق، وإلغاء القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات من تاريخ تنفيذ القانون، مما يمنح المالكين والمستأجرين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم. هذا التغيير يمثل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين الأطراف ويؤثر مباشرة على كيفية الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، حيث يضمن القانون للمتضررين حقوقًا لحماية السكن والحصول على بدائل مناسبة.

آلية الزيادة الإيجارية ودورها في تسهيل الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة

حدد القانون زيادة الإيجارات بناءً على تصنيف المناطق السكنية لتسوية العلاقة بين المالك والمستأجر، وتشمل الزيادة:

تُطبق هذه القيم بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، ويلتزم المستأجر بسداد مؤقت بقيمة 250 جنيه حتى إعلان النتائج مع إمكانية التقسيط لسداد الفروق؛ أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتُرفع الإيجارات لخمس أضعاف القيمة القانونية السابقة، وتضاف زيادة دورية سنوية بنسبة 15% تلقائيًا على القيمة الإيجارية. تلعب هذه الآليات دورًا جوهريًا في تنظيم ملف الإيجار القديم وتوفير الظروف الملائمة للمستأجرين للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة عبر خطة متوازنة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان الحقوق.

شروط وآليات حالات الإخلاء وتقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد حالات للإخلاء الفوري التي يمكن للمؤجر اللجوء فيها إلى القضاء، وهي:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني
• امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة أخرى صالحة لاستخدام نفس الغرض

في مثل هذه الحالات، يمكن طلب الأمر القضائي للإخلاء الفوري من قاضي الأمور الوقتية، ما يرسخ مبدأ الحفاظ على السكن وإدارة الموارد العقارية بشكل منظم. كما أتاح القانون تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، ضمن أطر الحماية الاجتماعية، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء من الوحدة الأصلية. يأتي ذلك ضمن خطة تدريجية لإلغاء العقود القديمة ذات القيمة الرمزية وتنظيم منظومة السكن والإيجارات في مصر بشكل يناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز توازن الحقوق بين المالك والمستأجر.