«انطلاق البعثات».. الحجاج المصريون يصلون الأراضي المقدسة وسط تنظيم دقيق وتوصيات للرئيس

تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال موسم الحج، حيث بدأ الحجاج في التوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. توفر حكومة مصر تنظيمًا دقيقًا لرحلات الحج عبر قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة، مما يضمن حماية حقوق الحجاج وتوفير تجربة حج تتماشى مع القوانين وتوجيهات السلطات السعودية، محققةً التيسير للجميع.

قانون تنظيم الحج وتحديد اختصاصاته

أُقر قانون تنظيم الحج بموجب القانون رقم 84 لسنة 2022 لتوحيد الإشراف على شئون الحج عبر آليات متكاملة. يسري هذا القانون على جميع أنواع الحج، بما في ذلك حج القرعة والسياحة والجمعيات الأهلية، باستثناء التأشيرات الرسمية وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. يهدف القانون إلى تحقيق توزيع عادل بين المواطنين وتنظيم الشئون اللوجستية اللازمة لأداء المناسك، كل ذلك مع ضمان الامتثال للوائح الداخلية للمملكة العربية السعودية، مما يجعل الحجاج يشعرون بالراحة والاستقرار خلال أداء الشعائر المقدسة.

تتعاون اللجنة الوزارية مع الجهات المنظمة للحج في تنفيذ بنود القانون، حيث تقوم بتقييم أداء الجهات وضمان تطبيق القواعد، كما تقوم بعثة الحج الرسمية بمتابعة خطط الموسم عبر فرق عمل ميدانية، تعكس التنظيم الدقيق والشامل لتفادي العقبات خلال فعاليات الحج.

البوابة المصرية الموحدة للحج

تلعب البوابة المصرية الموحدة للحج دورًا حيويًا في إدارة وتنظيم بيانات الحجاج وتيسير الإجراءات لهم. بحسب المادة العاشرة من القانون، تُنشأ بوابة إلكترونية متطورة لتسجيل الحجاج وإصدار الأكواد التعريفية اللازمة. تمنح الجهات المنظمة اسم مستخدم وكلمة مرور، مما يسهل عليها تسجيل بيانات المواطنين وضمان الأمان والشفافية خلال الإجراءات التنفيذية، فيما تساهم هذه البوابة في تحديث تجربة حجاج بيت الله، وتقديم خدمات حديثة وميسّرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

يحصل الحاج من خلال البوابة على كود تعريفي يتم وضعه على جواز السفر لتأكيد تسجيله وتوثيق رحلته. تعتمد هذه الإجراءات على معايير دقيقة تتماشى مع القوانين المصرية والسعودية، بما يضمن وصول الحجاج إلى وجهتهم بمرونة وسلاسة.

عقوبات لمخالفي قانون تنظيم الحج

يتضمن قانون تنظيم الحج عقوبات رادعة لكل من يخالف الضوابط المنصوص عليها. تنص المادة 21 على فرض غرامات تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه على الجهات التي تنظم رحلات الحج دون الالتزام بالقانون، كما تُضاعف الغرامة في حالة التكرار. بينما تنص المادة 22 على غرامات تصل إلى خمسة ملايين جنيه على المخالفين لأحكام العمل التنظيمي. تهدف هذه العقوبات إلى الحد من الممارسات غير المشروعة التي تعرقل تنفيذ خطط الحج وتؤدي إلى تعريض الحجاج لمخاطر إضافية.

يوفر هذا القانون تنظيمًا شاملًا وفعّالًا لموسم الحج، مما يتيح للمواطنين الفرصة لأداء المناسك بسهولة وأمان ضمن إطار قانوني متميز ومدعوم تقنيًا.