انطلاق التسجيل العيني للعقار في 230 حيًا.. هل منطقتك ضمن القائمة؟

انطلقت عملية التسجيل العيني للعقار في 230 حيًا بالمنطقة الشرقية، لتشمل أكثر من 207,000 قطعة عقارية ضمن خطة واسعة تهدف إلى تطوير نظام إدارة الملكيات وتعزيز الشفافية الرقمية في السوق العقاري السعودي. هذه المبادرة تنطلق في 8 شوال 1446هـ، الموافق 6 إبريل 2025م، وتمتد حتى 15 محرم 1447هـ، أي 10 يوليو 2025م، معززة جهود التحول الرقمي لتحسين بيئة الاستثمار العقاري.

الأحياء المشمولة في التسجيل العيني للعقار بين الأحساء والرياض

تتوزع الأحياء المشمولة في التسجيل العيني للعقار على عدة محافظات، بدءًا من الأحساء التي تضم أحياء مثل الصناعية، اليرموك، وضاحية الأمير سلطان الشمالية، حيث تتميز بتركيز سكاني ونشاط عقاري ملحوظ. وفي القطيف، تشمل المناطق حي الواحة، حي المدارس، وحي دارين، وهي من المناطق الحيوية التي تستهدفها المبادرة لتعزيز التنظيم العقاري. كما تتضمن الجبيل أحياء المرقاب والتعاون، بينما وصلت المبادرة أيضًا إلى محافظة مرات في منطقة الرياض، مما يعكس توسع نطاق التسجيل لتغطية مناطق ذات طبيعة عقارية متنوعة ومهمة. وقد تم اختيار هذه الأحياء بناءً على دراسات دقيقة تراعي الكثافة السكانية وحجم المعاملات العقارية، في إطار خطة شاملة لتعميم التسجيل العيني على باقي مناطق المملكة لاحقًا.

خطوات التسجيل العيني للعقار عبر المنصات الرقمية بسهولة ويسر

تُسهل الهيئة العامة للعقار إجراءات التسجيل عبر منصة “السجل العقاري” الرقمية، بحيث يمكن للملاك تقديم طلباتهم إلكترونيًا، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة الخاصة بالهيئة. يُشترط لإتمام التسجيل توفر صك ملكية نظامي شامِل الشروط القانونية، وهذا يضمن دقة البيانات وصحة الحقوق. بعد إتمام التسجيل، يُصدر للعقار “رقم عقار” فريد، بالإضافة إلى صك ملكية محدث يحتوي على كافة التفاصيل الدقيقة بدءًا من الموقع، المساحة، وانتهاءً بالمواصفات الهندسية وبيانات الملكية، مما يوفر شفافية كاملة ويُعزز الثقة في السوق العقاري ويوفر حماية قانونية مميزة للمالكين. التجربة الرقمية تسهم بشكل كبير في تسهيل وتيرة الإجراءات وتقلل الحاجة للمعاملات الورقية، ما يجعل العملية أسرع وأكثر أمانًا.

أهداف التسجيل العيني للعقار ورؤيته لتحقيق استدامة السوق العقاري

يركز نظام التسجيل العيني للعقار على رفع موثوقية المعلومات المرتبطة بالملكية العقارية، وتقليل فرص النزاعات القانونية التي قد تنشأ من عدم وضوح البيانات أو ضعف التوثيق. كما يسهم هذا النظام في تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتداول العقارات، ما يدعم الجهات الحكومية في التخطيط العمراني المستقبلي بكفاءة عالية. ويأتي هذا المشروع ضمن توجهات رؤية المملكة 2030، التي تدعم التحول الرقمي الشامل، ويندرج تحتها بناء بنية تحتية رقمية حديثة تعزز من الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. تسهيل حوكمة السوق العقارية من خلال التسجيل العيني يشكل حجر الزاوية لتحقيق تطور متوازن في قطاع العقارات، بما ينعكس إيجابًا على المستثمرين والسكان على حد سواء.